وفق المعهد الوطني للإحصاء وعلى الرغم من انه لم يسترجع بعد مستويات 2010 على الرغم من اقتراب القطاع من هذا المستوى في 2019.
جاء في نشرية النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من العام 2024 أن أنشطة قطاع الخدمات مثلت الدافع الأساسي لمنحى النمو الاقتصادي، أين تطورت القيمة المضافة بحساب الانزلاق السنوي بنسبة 1.9% وارجع المعهد هذا الأداء إلى لحيوية النشاط في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا 6.6%. وقد بلغ حجم القيمة المضافة للقطاع 794 مليون دينار مقابل 744.1 مليون دينار في الثلاثي الأول من العام 2023.
مازالت الأرقام المسجلة منذ 2011 بحساب التغيرات الثلاثية إلى اليوم غير قادرة على تجاوز أداء القطاع في 2010 حين تم تجاوزت القيمة المضافة للقطاع مليار دينار في الثلاثي الرابع بعد أداء أفضل آنذاك طيلة الثلاثيات الأربع. ليشهد القطاع منذ 2011 إلى اليوم اداءا متواضعا.
وباعتبار أن القطاع كان قد تضرر بشكل كبير بسبب تداعيات الجائحة منذ مطلع 2020 إلا انه بدا يسترجع عافيته في انتظار أن يحقق أرقام أواخر 2019.
يأتي هذا الأداء لقطاع النزل والمطاعم بعد أن أبدى أهل القطاع تخوفهم من تأثير الإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية 2024 حيث تم اعتماد الترفيع في نسب أتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها على غرار الترفيع في نسبة الإتاوة من 1 % إلى 3 % بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي. والترفيع في نسبة الأتاوة من 3 % إلى %5 بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات .
بالإضافة إلى توسيع ميدان تطبيق الأتاوة المذكورة ليشمل المؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء. و استرجاع جزء من نفقات الدعم بتوسيع ميدان تطبيق معلوم الإقامة بالنزل المصنفة ليشمل علاوة على النزل السياحية، كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار في شكل غرف، شقق أو فيلات لقضاء فترات زمنية محددة مع الترفيع فيه بالنسبة إلى السياح الأجانب ب4 دنانير عوضا عن 1 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 2 نجوم، و8 دنانير عوضا عن 2 دينار عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 3 نجوم، و 12 دينار عوضا عن 3 دنانير عن كل ليلة مقضاة بنزل سياحية من صنف 4 أو5 نجوم. مع تطبيق المعلوم بعنوان فترة إقامة لا تتجاوز 15 ليلة عوضا عن 7 ليال مقضاة حاليا والمحافظة على إعفاء الأطفال.