من أجل "ارجاع الامور الى نصابها". وعبر عن رفضه للعقوبة الجماعية للقطاع والاعتداء على مقر دار المحامي والمس من رمزيتها. في انتظار ان يتم اليوم الاربعاء عقد جلسة عمداء لاتخاذ جملة من القرارات وتنفيذ يوم غضب غدا الخميس.
اعتبر عميد المحامين حاتم مزيو، خلال ندوة صحفية ، عقدت صباح امس الثلاثاء الموافق لـ 14 ماي 2024 أنّ الاعتداء على دار المحامي هو اعتداء على المحاماة.
وأكّد بان "المحاماة تمرّ بأيام عصيبة"، وطالب السلطة القائمة وعلى راسها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتدخل العاجل لرد الامور الى نصابها. وعبر العميد عن رفضه لما وصفه بـ"العقوبة الجماعية"، مشددا على ان "المحاماة ترفض العقوبة الجماعية وان يتحمّل كل ما يثبت خرقه للقانون ومخالفته مسؤوليته امام قضاء مستقل وامام عدالة حقيقية ومحاكمة عادلة بدون تعسف او استعمال للعنف والقوة".
"المحاماة لن تركع"
أكد عميد المحامين حاتم مزيو ان المحاماة تمرّ حاليا بفترة وصفها بـ"الخطيرة" وذلك بعد اقتحام دار المحامي مرتين متتاليتين في 48 ساعة من قبل وحدات امنية كانت بالزي الرسمي والاعتداء على محامين وصحفيين خلال المناسبتين".
وقال العميد ان "المحاماة التونسية التي ساهمت في دحر المستعمر ولعبت دور كبير في بناء دولة الاستقلال وذلك بشهادة زعمائها التاريخيين، اليوم في محطة هامة جداوعلى كافة المحامين توحيد الصفوف رغم الاختلافات، باعتبار انّ الهدف ليس سياسيا وانما الهدف اليوم هو الدفاع عن روح الوطن والدفاع عن القضاء المستقل والحقوق والحريات والمحاكمات العادلة".
وشدد العميد على انّ " المحامين ليسوا فوق القانون ولكنهم مع تطبيق القانون ولا شيء غير القانون والدستور وفي ظل احترام الحقوق والحريات واحترام حرمة المسكن والحق في الاحتجاج والحق النقابي...".
وعبر حاتم مزيو عن رفض قطاع المحاماة لـ"ممارسة التعصب واستعمال القوة المفرطة والعنف في تطبيق القانون".
وقال "لقد تمّ اول امس الاثنين استعمال القوة المفرطة خلال عملية ايقاف المحامي مهدي زقروبة حيث تمّ تسجيل تهشيم وتكسير ممنهج ومقصود لدار المحامي وهو ما تمّ توثيقه". واضاف بالقول " نحن دعاة قانون وتطبيق القانون ولسنا ضدّ الدولة، نحن مع الدولة التي تحترم القانون والدستور والمؤسسات".
تساءل عميد المحامين حاتم مزيو عن الهدف من العنف الذي تمّ تسليطه مؤخرا على المحامين وعلى القطاع بصفة عامّة، وقال "المحاماة لن تركع ولن تنحني، المحاماة كانت وستظل شامخة". وأضاف "ان المحاماة كلما تعرضت للاعتداء زادت قوّة".
واعتبر انّ ما يواجهه القطاع اليوم من تحريض متواصل وتشويه وعنف الذي وصل الى محاولة قتل محام اثناء ادائه لمهامه أمر غير مقبول أصلا.
"نواجه مصيرنا أمام العدالة لا بالعصيان"
أكد العميد حاتم مزيو ان " المحامي لا يدافع عن الجريمة وانما يدافع عن حسن تطبيق القانون وعلى الحق في المحاكمة العدالة كما انه ينوب الدولة والمؤسسات والاشخاص على حدّ السواء ..."
وقال مزيو ان المحاماة "ستواصل النضال من أجل الدفاع عن القيم والحريات، سنواجه مصيرنا أمام العدالة لا بالعصيان".
وأكد حاتم مزية ان المحاماة مع تطبيق القانون اذا كانت هناك جريمة، مشددا على انّ " كل من ارتكب فعل مجرم يتحمل مسؤوليته لكن هناك اجراءات يجب احترامها".
من جهة أخرى قال العميد " المحاماة لا تحمي اي طرف يرتكب جرائم لكن تحترم حقهم في الحصول على محاكمة عادلة ".
وأوضح بأنّه لا يمكن ، وطبق القانون، سماع المحامي لدى أية فرقة أمنية أو باحث البداية وفق القانون. وبخصوص وضعية المحامية سنية الدهماني أكد مزيو بأنه قد تمّ إعلام رئيس الفرع الجهوي للمحامين عشية يوم الخميس الفارط باحالتها على قاضي التحقيق صباح الجمعة، مشيرا الى انّ الفرع الجهوي للمحامين "ليس مقر لتبليغ الاستدعاء، والاستدعاء يجب ان يكون في المقر الاصلي و في موعد معقول حتى تتمكن المعنية بالامر من تجهيز نفسها للدفاع. وقد تم اعلام الجهة المعنية بان الاستدعاء غير قانوني وطلب لسان الدفاع التأخير للاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع".
وشدد مزيو على انّ المحامية سنية الدهماني لم تكن تنوي الفرار من القضاء الدهماني وانما كانت ستقوم بتقديم نفسها يوم الاثنين، الا انه تم اصدار بطاقة جلب في حقها دون اعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس ولا الهيئة الوطنية للمحامين ولا المعنية بالامر في حد ذاتها".
وأوضح بان الدهماني كانت قد دخلت دار المحامي قبل صدور بطاقة الجلب في حقها، وبعلمها بالبطاقة تحصنت بدار المحامي الى ان تجتمع هيئة الدفاع عنها وتعدّ وسائل الدفاع، لكن تمّ اثر ذلك اقتحام دار المحامي وجرّ المحامية الى الايقاف والاعتداء على محامين وصحفيين... على حدّ تعبيره.
وقال "باحالة الدهماني الاثنين الفارط على انظار قاضي التحقيق، تمّ اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنها مباشرة دون استنطاقها " مشيرا الى انّ " القاضي هو صمام الامان للحقوق والحريات بالنص الدستوري وهو مكلف بحماية الحقوق والعدل ولا يمكن ان يتم اصدار بطاقة ايداع بدون سماع وفي خرق لقرينة البراءة".
كم تطرق العميد الى مسألة ايقاف المحامي مهدي زقروبة اول امس الاثنين من دار المحامي وقال بانه تمّ الاعتداء بالعنف على المحامي المعني بالامر وسحله وجرّه مما استوجب احالته على احدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
عقد مجلس عمداء
قال العميد حاتم مزيو بان المحاماة ستواصل تحركاتها بكل حكمة ورصانة، حيث سيتم اليوم الاربعاء الموافق لـ15 ماي الجاري، عقد اجتماع لمجلس العمداء لاتخاذ القرارات اللازمة، مشيرا الى امكانية الدعوة لجلسة عامة استثنائية.
ذلك الى جانب تنفيذ يوم غضب ووقفة احتجاجية غدا الخميس الموافق لـ16 ماي 2024.
النيابة العمومية توضح
قال الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة بان المحامي مهدي زقروبة تولى امس الإثنين الاعتداء بالعنف الشديد على عوني أمن داخل مقر المحكمة كانا بصدد ممارسة مهامهما في إطار القانون إضافة إلى محاولة إخراجهما بالقوة من المحكمة في محاولة منه لتعطيل سير العدالة مستغلا تواجده بالمحكمة باعتباره محامي.
ووفق ما اكده محمد زيتونة في تصريح لـ"المغرب" فقد تم تداول مقطع الاعتداء على شبكات التواصل الاجتماعي و تأكد من خلال كاميرات المراقبة المركزة بمقر المحكمة".
وقال بانه "بناءا على حالة التلبس تم الأذن للفرقة المركزية الثانية بمباشرة ابحاث في الغرض وقد تم سماع عوني الأمن المتضررين والاذن باجراء التساخير اللازمة وعليه فقد تم التنقل و ضبط المضنون فيه و الأذن بالاحتفاظ به اعمالا لاحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة الذي يجيز الاحتفاظ بالمحامي في حالة التلبس".
واوضح مساعد وكيل الجمهورية بان الابحاث لاتزال جارية بخصوص تحديد هوية بقية المضنون فيهم، مؤكدا انه سيتم تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة على حد تعبيره.