بعد تسلمه التقرير الأولي لعمليات التدقيق في الانتدابات: سعيد يؤكد أن أكثر من 2700 وثيقة مدلسة ويأذن بإحالة ملفات الشهائد المزورة على النيابة

وتجاوز اللجنة المكلفة بذلك الأجل الأصلي المحدد في 20 جانفي 2024 وأجل التمديد بشهرين والذي انتهى بتاريخ 20 مارس 2024 ، تسلم أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عماد الحزقي، رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرّر لجنة قيادة عمليات التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى، التقرير الأولي للجنة.
أذن رئيس الجمهورية بإحالة كل الملفات التي تضافرت القرائن والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلّسة على النيابة العمومية. كما أمر رئيس الدولة بالإسراع في إعداد التقرير النهائي للجنة، وأذن، أيضا بتحديد كل الجهات التي لم تستجب لمطالب اللجنة أو قدّمت معطيات خاطئة حتى تتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة.
استعمال ختم مزور
أكد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع مقرر لجنة التدقيق وفق فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية أن "الشهادات التي أمامي كلها مدلسة وجزء من الشهادات التي توصلت بها من الخارج ومن الداخل وتقرير من التفقدية العامة تبين عدم صحة الختم في الشهادة وأشار التقرير إلى افتعال وثيقة إدارية واستعمال ختم مزور، هذه في ولاية واحدة وفي قطاع واحد، نحن نخوض حرب تحرير اليوم، حرب تحرير وطني، الجبهات متعددة ولكن الحرب واحدة ولن نقبل إلا بالانتصار، العزيمة على النصر ثابتة وراسخة وتطهير البلاد ليس مجرد شعار نرفعه دون أثر بل حرب مستمرة دون هوادة ودون هدنة، ويجب أن ترتب الآثار القانونية التي ينص عليها القانون ومن يتخاذل أو يتواطأ فلا فرق بينه وبين الشريك في الجريمة بل أكثر من ذلك هو خائن وعميل كمن هو على جبهة القتال ويلتحق في صفوف العدو ومن يريد ترهيب الذين كشفوا ملفات الفساد فلن يبقى بدوره خارج الملاحقة القضائية ودون محاسبة أو جزاء، فلا أحد فوق المحاسبة ولا أحد فوق القانون".
"مبالغ تقدر بآلاف المليارات تمّ السطو عليها"
وتابع رئيس الجمهورية قوله "لديكم تقريبا أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلسة، مبالغ تقدر بآلاف المليارات تمّ السطو عليها في كل القطاعات وفي كل الجهات، منذ قليل فقط توصلت بملف حول قطاع الأعلاف وهذا الأمر لا يتعلق بالشهائد ولكن يتعلق أيضا بالاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي وهي جريمة في حق الشعب التونسي، ومن المفارقات اليوم في تونس أن الذي قام بالسطو على مقدرات الشعب التونسي ودلس كل هذه الشهادات يتظاهر بالعفة ويريد أن يلعب دور الضحية والحمد لله تعالى أن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق بالرغم من كل الحملات المسعورة والمدفوعة الأجر من الداخل والخارج على السواء وسنواصل بإذن الله تعالى مسيرة النضال من أجل التحرر الكامل والتطهير الشامل لوطننا العزيز وأنها لثورة مستمرة حتى النصر."
رفع التقرير الختامي من طرف رئيس الحكومة
التأخير في تقديم مخرجات عمليات التدقيق كان قد آثار العديد من الانتقادات والاستفهامات في علاقة خاصة بمن يقف وراء هذه التعطيلات ومن يتحمل المسؤولية، استفهامات طرحها مرصد رقابة في بيان سابق له، حيث أكد أنه كان يفترض يوم 20 مارس 2024 أن يتم رفع التقرير الختامي لأشغال التدقيق الشامل لعمليات الانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن تم تجاوز الأجل الأول المحدد في 20 جانفي 2024، والتمديد في الأجل بشهرين وفق الأمر عدد 86 لسنة 2024 المؤرّخ في 26 جانفي 2024، غير أن تجاوز الأجل مرة ثانية يطرح عدة تساؤلات حول جدية التعاطي مع هذا الملف ومحاولة تمييعه وعمن يقف وراء تعطيل عمليات التدقيق في الانتدابات والادماجات، وفق ما أكده مرصد رقابة الذي عبر عن استنكاره لتجاوز انجاز عمليات التدقيق مرة أخرى الآجال القانونية، معتبرا ذلك "فشلا متكررا" متسائلا عمن يتحمل مسؤولية ذلك. واعتبر مرصد رقابة التأجيل هو دليل واضح على أن هذا الأجل هو أجل ترتيبي وليس بأجل استنهاضي. وكان يتعين على لجنة قيادة عمليات التدقيق التي يترأسها رئيس الحكومة التقيد بهذا الأجل الترتيبي الجديد الذي جاء باقتراح من حكومته، وأضاف أن تاريخ انتهاء أشغال لجان التدقيق و20 مارس تاريخ رفع التقرير الختامي من طرف رئيس لجنة القيادة (رئيس الحكومة) إلى رئاسة الجمهورية.