من جديد في القضية التي رفعها نقابي امني ضد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من أجل "الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان".
يحال اليوم الاثنين الموافق لـ 6 ماي الجاري رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من جديد على انظار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس وذلك في اطار القضية المتعلقة بـ" الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان".
أدانت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس رئيس حركة النهضة في القضية التي رفعها ضدّه نقابي امني من أجل "الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان" وقضت بسجنه لمدة 15 شهرا.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر لدة محكمة الاستئناف بتونس قد نظرت في قضية الحال الاسبوع الفارط وقررت تأخيرها الى جلسة اليوم الاثنين.
قضية الحال كان قد رفعها نقابي امني ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وذلك على خلفية خطاب تأبينه في جنازة "الشيخ العبار" بتطاوين حين قال "انه لا يخشى الحاكم ولا يخشى الطاغوت".
باشرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في القضايا الارهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية الحال و قد قررت في شهر ماي 2023 ادانة راشد الغنوشي في قضية الحال وقضت في شأنه بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرت بـ1000 دينار.
من جهتها فقد قررت هيئة الدفاع الطعن في الحكم المذكور. وقد باشرت الدائرة الجناحية المختصة في القضايا الارهابية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية الحال. وقد قررت تأييد قرار المحكمة الابتدائية بتونس من حيث ادانة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و الترفيع في العقاب البدني من سنة الى 15 شهرا وتغريمه بخطية مالية قدرت بـ1000 دينار، ذلك إلى جانب إخضاعه للمراقبة الادارية مدة ثلاثة أعوام - بعد انتهاء العقوبة البدنية- من أجل ما نسب اليه من تهم تعلقت بـ"الإشادة والتمجيد والدعوة على التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان".
من جهتها فقد قررت هيئة الدفاع الطعن بالتعقيب في الحكم المذكور ، وقد قررت محكمة التعقيب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف واحالة الملف من جديد على دائرة جناحية اخرى مغاييرة للتي سبق لها وانها نظرت في قضية الحال.
وللاشارة فان رئيس حركة النهضة قد قررت منذ شهر افريل 2023 مقاطعة جميع الجلسات التي سيستدعى إليها سواءا كانت لدى باحث البداية او لدى النيابة العمومية أو أمام قاضي التحقيق او أمام هيئة المحكمة مهما كانت الجهة ومهما كان الموضوع وذلك على خلفية ما اعتبره "انعدام وجود ضمانات المحاكمة العادلة".