خلال الأربعة أشهر الأولى لسنة 2024 ،حيث سجلت حوالي 33 ألف مخالفة اقتصادية وهو مايمثل أكثر من نصف المخالفات المسجلة لكامل 2022.
أجرت فرق المراقبة الاقتصادية منذ بداية السنة والى غاية نهاية افريل 2024 مايزيد عن 220 ألف زيارة رقابية طالت مختلف القطاعات والجهات ،زيارات أسفرت عن حصيلة مرتفعة من المخالفات وصل عددها إلى 32959 وتتوزع هذه المخالفات وفق بلاغ صدر أمس عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات على 11177 مخالفة في التجاوزات السعرية والاحتكارية، 16611 مخالفة في شفافية المعاملات، 524 مخالفة في التلاعب بالدعم و4647 مخالفة أخرى في الجودة والميترولوجيا وبقية المجالات.
كما تم تسجيل 13070 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة ، 24204 مخالفة في المواد الغذائية العامة ،2642 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي و 3043 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
والى جانب المخالفات المسجلة، فقد تم حجز أطنان من السلع و المواد الغذائية ،حيث أفادت وزارة التجارة انه تم حجز 826 طن من الخضر والغلال و771 طن من مشتقات الحبوب المدعمة و1,1 طن من اللحوم البيضاء و الحمراء79 و79 طن من السكر و499 طن من المواد العلفية وغير ها من المواد الغذائية.
لاتزال ممارسات الاحتكاروالتلاعب بالمواد المدعمة والبيع المشروط نشطة في السوق رغم الإجراءات القانونية التي تم سنها بهدف الحد من التجاوزات والتي كان مرسوم عدد 14 لسنة 2022 أهمها ،حيث سجلت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مايزيد عن 87 ألف مخالفة إقتصادية في 2023 مقابل 59 الف مخالفة في 2022 و40 الف في 2021.
على الرغم من أهمية ما جاء مرسوم عدد 14 لسنة 2022 الصادر في أواخر مارس من سنة 2022 والذي يتنزل في إطار مقاومة الاحتكار والتصدي للتهريب وضمان إنتظامية تزويد السوق،فإن عدد المخالفات في ارتفاع مستمر كما لايمكن صرف النظر على مسألة نقص العرض الذي يعد من العوامل المغذية لممارسات الاحتكار ،حيث تعرف السوق الوطنية إضطرابا دائما في نسق التزود بعدد من السلع و المواد الأساسية الأمر الذي سمح بخلق أرضية خصبة للتجاوزات علاوة على تدهور منظومات الإنتاج الفلاحي التي ساهمت في موجة من غلاء الأسعار.
لئن يستهدف العمل الرقابي ردع المحتكرين والحد من تلاعب بصحة المواطن وبجيبه عبر ترسانة من القوانين ،فإن إرتفاع عدد المخالفين والمحتكرين يستوجب المضي نحو مزيد من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمسالك التوزيع خاصة على مستوى الرقمنة علاوة على تحسين واقع التزود بالأسواق ،خاصة إذا لاحظنا أن نصيب مهم من المخالفات قد سجل في قطاع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة ويتزامن ذلك مع تراجع في الإنتاج النباتي والحيواني الأمر الذي انعكس على انتظامية تزويد السوق وهو يمهد الطريق أمام ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار .