شمل رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي والصحفي زياد الهاني ملف "التسريبات الصوتية" من جديد أمام دائرة الاتهام

لدى محكمة الاستئناف بتونس البتّ في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في ما بات يعرف إعلاميا بملف "تسريب التسجيلات الصوتية" التي شملت كل من رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي و الصحفي زياد الهاني.
ومن المنتظر ان تبتّ دائرة الاتهام المختصة بالنظر لدى محكمة الاستئناف بتونس، خلال جلستها التي ستعقد في منتصف شهر ماي المقبل، فل ملف الحال.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر في 11 مارس 2024 قرار ختم البحث في ملف "التسريبات الصوتية" التي شملت كل من رئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي والصحفي زياد الهاني.
وقد وجه قاضي التحقيق الى الصحفي زياد الهاني 3 تهم ارهابية، الا انّ المعني بالامر كان قد أعلن في تدوينة كان قد نشرها في 11 مارس 2024 انه لن يطعن بالاستئناف في التهم الموجهة اليه.
مع العلم وانه قد تم في بداية الأمر استدعاء زياد الهاني كشاهد في قضية الحال، إلّا انّ النيابة العمومية قررت بعد ذلك تغيير صفة الشاهد إلى متهم.
أما في ما يتعلق برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي فقد وجّه له قاضي التحقيق تهمتين اثنين وهما " الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بخصوص جرائم ارهابية و" اقامة علاقة مع عناصر دولة اجنبية للاضرار بالجمهورية التونسية.
قضية الحال كانت قد تعهدت بها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في بداية الأمر وأذنت في 5 سبتمبر2023 بالاحتفاظ بمنذر الونيسي لمدّة 48 ساعة على ذمّة الابحاث المتعلقة بـ"التسجيل الصوتي المنسوب" الى رئيس حركة النهضة بالنيابة ، الّا أنه وبتاريخ 7 سبتمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن ملف الحال لفائدة القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا التي لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وعهدت له بمواصلة الأبحاث.
تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف وعهدت للوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات تسجيل صوتي منسوب إلى منذر الونيسي.
وقد تمت إحالة الونيسي في مرحلة أولى بحالة احتفاظ على أنظار الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة لسماعه الا أنّ الونيسي قرر التزام الصمت، وتمّ تبعا لذلك تأخير الاستنطاق مرّة أخرى مع التمديد في مدة الاحتفاظ به، ثم تم التمديد في مدة الاحتفاظ به لمدّة أخرى.
وبانتهاء المدة القانونية للاحتفاظ برئيس حركة النهضة بالنيابة منذر الونيسي، تمت احالته بتاريخ 20 سبتمبر 2023 على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، التي قررت بعد الاطلاع على الملف فتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل جرائم تتعلق كلها بقانون مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال.
وباحالة الونيسي على انظار قاضي التحقيق، قرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه.