بفضل التساقطات المطرية في بداية السنة تأثرت المساحات المزروعة بانحباس الأمطار في الفترة الأخيرة الأمر الذي تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بها مما يفوت على البلاد فرصة تعويض الأضرار الكبيرة التي لحقتها العام الفارط.
بعد موسم زراعي كارثي 2022/2023 كانت الآمال معلقة على الموسم الحالي في الزراعات الكبرى لتعويض ما يمكن تعويضه الا ان الوضع المناخي يحول دون تثبيت هذه الآمال.
فقد كانت حصيلة الموسم الفارط في حدود 2.9 مليون قنطار وترتب عنها ارتفاع الواردات وضغوط كبيرة على المالية العمومية وسط شح التمويل الخارجي والموارد الذاتية كما أن النمو الاقتصادي إجمالا تاثر بتراجع قطاع الفلاحة حيث حقق لكامل العام الفارط 0.4% فقد كشفت نشرية المعهد الوطني للاحصاء للنمو الاقتصادي للثلاثي الرابع 2023 عن تراجع القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري بـ 11.2% بحساب الانزلاق السنوي. وتتوقع تونس ان تحقق نسبة نمو في حدود 2.1%.
يقول شكري الدجبي رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحين بباجة في تصريح للمغرب انه في انتظار تقييم الأضرار فان الضرر حاصل في اغلب الجهات بسبب انقطاع الأمطار في وقت مهم وهو وقت عملية التسبيل والإزهار التي تحتاج معها النبتة الى الماء ف 95%من الزراعات التونسية مطرية واضاف المتحدث انه تقريبا منذ 12 مارس الى افريل الجاري انقطعت الأمطار مما زاد في الأضرار التي كانت بصفة متفاوتة بين الولايات ويمكن تأكيد حصول ضرر في كل ولاية زغوان وجنوب ولاية باجة وعديد المناطق المنتجة الأخرى ولفت الى ان الوضع أفضل في ولاية بنزرت وشمال ولاية باجة وشمال ولاية جندوبة.
من جهة اخرى اكد المتحدث انه مهما كان حجم الضرر فان النتائج أفضل من العام الفار الا انها تظل اقل من المتوسط.
وقدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية المساحات المبرمجة لموسم الحبوب 2023/2024 بحوالي 1.2 مليون هكتار وقد حافظت عند مستوى دون 1.3 مليون هكتار للسنة التاسعة على التوالي.
وتشهد تونس لسنوات متتالية سنوات جفاف ينتج عنها نقص حاد في المياه بشكل غير مسبوق، اذ اصبحت توقعات النمو تعتمد على حصيلة الانتاج الفلاحي وتاخذ يعين الاعتبار حجم الانتاج في الزراعات الكبرى على وجه الخصوص. وتلتجئ تونس الى توريد حاجياتها من الحبوب وسط تقلبات الاسواق العالمية واسعار الصرف مما يزيد من تدهور المالية العمومية.