خلال العام المنقضي و الذي ناهز7 في المائة مقارنة بسنة 2022،جاءت نتائج الثلاثية الأولى بأداء سلبي لقيمة صادرات النسيج التي هبطت بنسبة 10.1% بحساب الانزلاق السنوي وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء.
وقد كشفت نشرية التجارة الخارجية للمعهد الوطني للإحصاء لشهر مارس 2024 عن تراجع قيمة الصادرات الى 2.4 مليار دينار وهو مايمثل 14 في المائة من إجمالي صادرات البلاد خلال الثلاثي الأول اما عن نسق الواردات فقد تراجعت بنسق أضعف ,فقد هبطت بنسبة 6.2 في المائة لتصل قيمة الواردات الى 1.7 مليار دينار و بناء عليه فقد سجل الميزان التجاري لقطاع النسيج و الملابس فائضا بقيمة 700 مليون دينار.
إذ يساهم من جهة في دفع النمو الاقتصادي ومن جهة أخرى في تنمية ال ورات وتوفير مواطن شغل ويسجل القطاع اداءا جيدا في بداية السنة خاصة على مستوى الصادرات.في نهاية 2023، ارتفعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.9% ويستمر نمو القطاع في بداية السنة بتسجيل نموا في صادراته ب 7.1% في نهاية شهر فيفري وفق نتائج التجارة الخارجية لشهر فيفري 2024 .
لئن يكتسي قطاع النسيج و الملابس مكانة محورية ضمن النسيج الصناعي في تونس ،فإن النتائج لاتزال دون المأمول لاتزل مساهمته في نسب النمو غير مستقرة ،فقد سجل القطاع تراجعا في القيمة المضافة في نهاية العام 2023 ب 0.4% بعد أن كان قد سجل نموا في العام 2022 ب 16.8%. ويبلغ حجم مساهمة قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود في الناتج المحلي الإجمالي بحساب أسعار 2015 الذي كان في حدود 23.9 مليار دينار في نهاية 2023 ب 614.5 مليون دينار بعد كان قد سجل القطاع في نهاية 2022 عائدات ب 660 مليون دينار. ويبلغ عدد مؤسسات قطاع النسيج والملابس 1405 مؤسسة وتوفر نحو 151 الف موطن شغل.
جدير بالذكر الى أن بلدان الاتحاد الأوروبي تمثل الوجهة الرئيسية لصادراتنا من الملابس الجاهزة خصوصا نحو السوق الفرنسية والإيطالية والألمانية والبلجيكية والبرتغالية والهولندية مع العلم أن كل من الوجهة الايطالية و الفرنسية يستحوذان على أكثر من 50 في المائة من إجمالي الصادرات .
وللتذكير فإن الميثاق القطاعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع النسيج والملابس الممضى منذ 2019 للفترة 2019 - 2023 كان يستهدف خلق حوالي 50 ألف موطن شغل في هذا القطاع في أفق سنة 2023، حيث تقتضي خطة العمل خلال الفترة الممتدة من 2019 - 2023 في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص خلق 10 آلاف موطن شغل خلال السنة وبلوغ مستوى 50 ألف موطن شغل خلال الخماسية مع الترفيع في قيمة الصادرات في قطاع النسيج والملابس بقيمة 1000 مليون دينار في السنة علاوة على استرجاع حصة تونس السوق الأوروبية وعودتها إلى ترتيب الخمسة الأوائل من بين الدول المصدرة في قطاع النسيج إلى الاتحاد الأوروبي .