رئيس الحكومة والسياسة الاتصالية الجديدة: بين تعداد الأنشطة والانجازات أسبوعيا والبحث عن تعميم المفاهيم

ولئن مازالت لم تتضح بعد الخطة الاتصالية المزمع إتباعها من قبل رئيس الحكومة لتقديم انجازات حكومته باستثناء بعض البلاغات التي تصدرها رئاسة الحكومة لتعلن عن إجراءات أو قرارات ومخرجات مجلس الوزراء أو جلسات العمل، فإن يبدو أن رئيس الحكومة قرر كسر الخيارات السابقة ورسم سياسة اتصالية واضحة يكشف من خلالها عن انجازات الحكومة وبالتحديد عن مجمل أنشطته والبداية كانت بالكشف عن حصيلة نشاطه على امتداد أسبوع من 11 إلى 17 مارس الجاري، خطوة تعد الأولى من نوعها من تعيينه، فالحشاني يحرص على رسم خطة اتصالية جديدة تمتزج بين تعداد الانجازات وتفسير وتوضيح المفاهيم.
نشرت رئاسة الحكومة على صفحتها الرسمية أنشطة رئيس الحكومة على امتداد الأسبوع المنقضي، حيث أشرف على عدد من جلسات العمل والمجالس الوزارية التي تهم سير العمل الحكومي في المجالات الاقتصادية والمالية والتنموية وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المعنيين بهذه المجالات. وكانت هذه الأنشطة مناسبات أكد خلالها رئيس الحكومة على أهمية تضافر العمل الحكومي وعلى وحدة الدولة التونسية، وعلى تناغم العمل بين كل مؤسساتها.
الحصيلة في أسبوع
تنوعت وتعددت أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع المنقضي، وقد تولت الرئاسة نشرها بالتفصيل وبالأحرى التذكير ببلاغات قد نشرت سابقا مع كل نشاط يقوم به، فالحشاني يبحث عن سياسة اتصالية يرسم بها هوية حكومته ويكشف من خلالها عن نتائج عمل الحكومة، وقد انطلق رئيس الحكومة نشاطه الأسبوعي بالإشراف على جلسة عمل حول التمويلات الخارجية المشبوهة حيث أكد أهمية عمل مختلف مؤسسات الدولة على مقاومة ظاهرة تحويل وتدفق الأموال الخارجية المشبوهة التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وبالأمن والنظام العام. ودعا البنك المركزي التونسي واللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى مضاعفة الجهود في التصدي لظاهرة تحويل الأموال الخارجية المشبوهة عبر تشديد المراقبة والمتابعة للعمـــليات المالية. كما أشرف في اليوم ذاته على جلسة عمل وزارية حول مشروع الطريق السيارة الرابطة بين بوسالم والحدود الجزائرية.
هذا وأشرف الحشاني يوم 12 مارس الجاري على مجلس وزاري مضيق خصّص لمواصلة النظر في ملف الإعداد للعودة المدرسية وكانت الجلسة مناسبة لتجديد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة الاستعداد الأمثل لإنجاح السنة الدراسية القادمة، أما المجلس الوزاري الذي عقد بتاريخ 13 مارس فقد خصص للنظر في الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الإدارية. وفي افتتاحه لهذه الجلسة، ذّكر رئيس الحكومة بأهمية الدّور المحوري للرّقمنة في الرّقي بالإدارة وفي إدخال نقلة نوعيّة للخدمات المسداة. فيما خصصت بقية الأيام للتداول والموافقة على مشروع مجلّة الصّرف والتّعداد العام الثالث عشر للسكّان والسكنى.
مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية
أسبوع يعد مهما في عمل الحكومة سيما بعد المصادقة على مشروع مجلة الصرف خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 14 مارس الجاري والذي قرر تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي و وزارة المالية، وقد اعتبر الحشاني مشروع مجلّة الصّرف ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية. وحسب تصريح وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية لـ"اكسبراس أف أم" فإن مشروع مراجعة مجلة الصرف تضمن أحكاما تدعم الاستثمار على مستوى الاستثمارات الأجنبية وأيضا المستثمرين التونسيين في تونس والخارج. وقد تم إقرار مبدأ التحرير الكلي بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في مشروع القانون، حيث تم حذف ترخيص البنك التونسي لكل استثمار أجنبي في البلاد التونسية، إضافة إلى الحرية الكاملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب دون ترخيص، وأيضا أصبح بإمكانهم تحويل كل أرباحهم كليا وكل المداخيل المتأتية من تصفية استثماراتهم في تونس بصفة كاملة.
تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب
وفق وزيرة المالية فقد أصبح هناك تحرير كلي بالنسبة للمستثمرين الأجانب لعمليات اكتتابهم في سندات دين صادرة عن الدولة أو مؤسسات أخرى، حيث كان لهم الحق في الاكتتاب بنسبة 20 بالمائة من قيمة الإصدارات وأصبحت النسبة 100 بالمائة. هذا وتم أيضا إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج بالنسبة للشركات التونسية التي تقوم باستثمارات في الخارج، وذلك في إطار التشجيع على دفع الاستثمار في الخارج.