حول الشان النقابي والعام إلى جانب مخرجات اللائحة المهنية لمؤتمر الجامعة الأخير وتقييم المفاوضات مع وزارتي الإشراف.
تعتبر الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوى المنعقدة أمس الأولى للمكتب الجديد ، وهي تأتى في ظرف يندد فيه الطرف الاجتماعي بصفة عامة بغلق باب الحوار معه من قبل سلطات الإشراف وعدم الالتزام بتعهدات ولاتفاقيات السابقة .
وقد سجلت الجامعة اعتماد وزارة التربية سياسة التسويف والمماطلة ورفض عقد جلسات تفاوضية تحت تبريرات تستهدف في العمق الحق النقابي والتفاوض رغم المراسلات العديد حول ملف الأساتذة النواب واستكمال الدفعة الرابعة....والاتفاقيات السابقة .
وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي محمد الصافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن «هذه الهيئة الإدارية القطاعية الأولى للمكتب الجديد تنعقد في ظرف يتسم بصعوبات على المستوى السياسي والإجتماعي والإقتصادي»، لافتا إلى ما وصفه، بالمضايقات التي تعترض العمل النقابي ورفض سلطة الإشراف وتحديدا وزارة التربية الجلوس إلى طاولة المفاوضات وعدم تفعيل جملة من الاتفاقات منها التي تعود إلى سنتي 2019 و2023.
وأوضح في هذا السياق، أن الواقع المادي للمربين يحتاج للتفاوض حول جملة من المطالب منها الترقيات الخصوصية التي طالبت بها الجامعة العامة للتعليم الثانوي سابقا ومسائل أخرى على غرار مطالب النظار والمديرين والسلك المشترك والأساتذة المبرزين وواقع المؤسسة التربوية في علاقة بواقعها على مستوى البنية التحتية والإصلاح التربوي، مشيرا إلى أن الاساتذة النواب « يعيشون معاناة كبيرة ستظل وصمة عار على البلاد «.
وتابع الصافي قائلا :» رغم تزامن انعقاد الهيئة مع انطلاق الاختبارات إلا أنه ليس له علاقة مباشرة بمسار التقييم والدراسة داخل المؤسسات التربوية حيث تم اختيار يوم الأحد كموعد لعقدها»، مبينا أن الهيئة الإدارية هي التي ستقرر التحركات النضالية القادمة باعتبارها سلطة القرار لاتخاذ ما تراه مناسبا ردا على تلكؤ سلطة الاشراف وغلق باب التفاوض وضرب حق العمل النقابي.
وللتذكير فقد عقدت بدورها الجامعة العامة للتعليم الاساسي هيئة ادارية منذ حوالي الأسبوع بسبب أيضا غلق باب التفاوض وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة ...وضرب الحق النقابي وقررت يوم غضب وطني