تم إنجازها بالشراكة بين منظمة البوصلة و منظمة "انتارناشيونال آلرت " إلى أن التمويل الضئيل لقطاع الصحة مع إرتفاع معدلات الفقر التي تصل إلى 15.3 % قد تسببت في حرمان حوالي مليوني تونسي من التغطية الصحية.
قدّمت منظمة ''البوصلة'' بالاشتراك مع منظمة ''إنترناشيونال آلرت''أمس خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين خلاصة دراسة بعنوان ''أثر سياسات التقشف على ولوج الشباب إلى خدمات الصحة'' ،حيث يشتكي القطاع الصحي في تونس من ضعف التمويلات ،ذلك أن إنّ الميزانية المقررة لمهمة الصحة ما فتئت تشهد تراجعا مستمرا كلّ سنة، حيث بلغت النسبة المخصّصة للصحة من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2024،6.5% في حين أنّ الدولة التونسية تعهدت في إطار اتفاق أبوجا لسنة 2001 أن تفوق الميزانية المخصصة للصحة 15%.
وقد أدى التمويل الضئيل إلى تدهور الخدمات الصحية العمومية وتباعا إلى خوصصة نظام الرعاية الصحية بشكل ملحوظ مع إرتفاع النفقات الخاصة والنفقات المدفوعة على حساب جيب المواطن ،حيث أصبح الولوج للرعاية الصحية أكثر صعوبة خاصة بالنسبة للفئات الهشة وهو ماعمق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أظهرت الدراسة التي شملت 2017 شاب وشابة بالتساوي تقريبا من خمسة معتمديات دوار هيشر، سيدي حسين، القصرين الشمالية، تطاوين الشمالية والمروج، أنّ 16% من العينة المستجوبة صرحت بأنّها لم تتمكّن من إجراء عيادة استعجالية كانوا في حاجة إليها و تصل النسبة إلى 34 في المائة في دوارهيشر كما بلغت نسبة من أشار عليهم الأطباء بإقامة استشفائية ولم يحصلوا عليها 22% .
وفي السياق ذاته كشفت الدراسة أن 42 % من الشباب التي تتراوح أعمارهم بين 18- 39 سنة لا يملكون بطاقات علاج وتختلف هذه النسبة بإختلاف الجنس والمهنة و المناطق التي كانت محل الدراسة ،حيث ترتفع إلى 50% في سيدي حسين وتصل إلى 56 في المائة لدى الفئة العمرية بين 25 و29 سنة وتصل إلى 57 في المائة لدى الذكور والى 50 في المائة لدى الفئات الذي دخله.بين 500و 800 دينار وترتفع إلى 58% لدى الفئة العاطلين الباحثين عن العمل .
وبناءا على ماورد في الدراسة فإن غياب التغطية الصحية لا ترتبط فقط بالعاطلين عن العمل فقط ،ذلك أن 46% من الشباب الناشط لا يملكون بطاقات علاج وقد عللت الدراسة بأن الشباب الناشط هو في الحقيقة يمتهن إما عامل يومي أو حرفي أو مستقل ،كما تمت ملاحظة فوارق في توزيع بطاقات العلاج بين المعتمديات.
وفي مايتعلق بالأدوية الموصوفة ،حيث أن 17% لم يتحصلوا على كل الأدوية الموصوفة وترتفع إلى 35 في المائة للفئة التي دخلهم أقل من 200 دينار ويعد السبب المالي الأول في عدم الحصول بالنسبة للقطاع العام وتؤكد الدراسة أن عدم القدرة المالية هي السبب في 62% من حالات عدم الحصول على كل الأدوية الموصوفة كما قال المستوجبين انه قد تم اللجوء إلى الاقتراض أو مساعدة الأصدقاء أوالعائلة .
كما تمت ملاحظة بأن الحصول على الخدمات الطبية عبر اللجوء إلى الوساطة أو دفع رشوة وتصل النسبة 20 % في إطار العيادة الاستعجالية و 26% ممن يحصلون على إقامة بمستشفى أومصحة مع العلم أن الظاهرة ترتبط بالقطاعين العام و الخاص .
وخلصت الدراسة إلى أن الصعوبات المالية تبقى أهم الأسباب لعدم إنتفاع الشباب بالخدمات المستحقة وذلك بنسبة حوالي الثلث ،كما أن معاناة الحصول على خدمة طبية يرتبط بالمواعيد بالنسبة إلى العيادة العادية والإقامة والانتظار بخصوص العيادة الاستعجالية وهو السبب الثاني بنسب متفاوتة بين 28 و50% حسب طبيعة الخدمة فيما تأتي الصعوبات المتعلقة بالوصول إلى الخدمة بسبب التنقل أو المسافات بنسب أقل بين 25 و39%.
وفي سياق متصل ،كانت نتائج المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك ومستوى عيش الأسر 2021 الذي أنجزه المعهد الوطني للإحصاء بأن 78.8% من السكان يتمتعون على الأقل بشكل من أشكال التغطية الصحية وفي المقابل هناك 15% من السكان لايتمتعون بتغطية صحية خلال 2021.
وقد كشفت نتائج المسح عن تباين طفيف بين مستويات التغطية بين سكان الوسط الريفي والوسط الحضري ،حيث يؤكد المسح أن نسبة التغطية الاجتماعية بالوسط الريفي ارفع من الوسط الحضري ،حيث تصل النسبة إلى 79.3% في الوسط الريفي وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 81 في المائة بالنسبة لسكان الوسط الريفي ممن هم دون خط الفقر وفي هذا السياق كان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي قد تحدث خلال أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 عن تطوير برنامج الضمان الاجتماعي من خلال الترفيع في التغطية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص عبر توسيع التغطية الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص لتبلغ 87.7 بالمائة بواقع 4 مليون و600 ألف مضمون اجتماعي أي ما يقارب أكثر من 8 مليون تونسي إذا ما اعتبرنا أولى الحق علاوة غلى تحسن المؤشر الديمغرافي في القطاع الخاص نتيجة تحسن نسب التغطية.