الأمين العام المساعد لاتحاد الشعل محمد الشابي لـ"المغرب": "الاتحاد لم يتلق أية دعوة من الحكومة للحوار وتجمع 2 مارس سيكون في حجم المنظمة .."

الذي قرر الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيمه يوم 2 مارس المقبل في ساحة القصبة، تجمع انطلق الاتحاد في الحشد والتعبئة له منذ أكثر من أسبوعين عبر تتالي عقد الاجتماعات لمختلف الهياكل النقابية من المكتب التنفيذي الوطني إلى المكتب التنفيذي الموسع إلى الهيئات القطاعية فمجمع الوظيفة العمومية فمجمع القطاعات.. وذلك لإنجاحه والردّ على الحكومة التي لم تبادر إلى حدّ كتابة هذه الأسطر بالدعوة إلى الجلوس على طاولة التفاوض واستئناف الحوار الاجتماعي، التجمع العمالي المرتقب يأتي للدفاع عن الحقّ النقابي ومطالبة باحترام مقوّمات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
"لا تمنح الحقوق إلا بالنضال" و"من أجل حوار اجتماعي حقيقي ودفاعا عن الحق النقابي" هي من أهم العناوين والشعارات التي سترفع يوم 2 مارس في التجمع العمالي في ساحة القصبة، وقد دعا المكتب التنفيذي الموسع في بيانه الأخير الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في التجمّع العمّالي في ساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعا عن الحوار الاجتماعي والحق النقابي، وأهاب بهم الاستعداد لكلّ المحطّات النضالية الممكنة في كنف الوحدة والمسؤولية والروح النضالية التي تربّى عليها النقابيات والنقابيون وعدم التأثّر بمحاولات الإرباك والتشويش والتشويه التي لن تزيد هياكل الاتحاد إلاّ صمودا وعزما وتصميما على النضال.
اليوم المكتب التنفيذي يجتمع
من المنتظر أن يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء مكتبه التنفيذي الوطني لمتابعة الاستعدادات لتجمع 2 مارس المقبل وتحديد موعد لعقد هيئته الإدارية الوطنية والتي سيكون موعدها بعد التجمع العمالي، وفق ما أكده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي لـ"المغرب" والذي أضاف أن المكتب التنفيذي سيجتمع اليوم وسيحدد موعد الهيئة إن كان قبل شهر رمضان أو بعده وفي كل الحالات ستعقد بعد التجمع العمالي، مشيرا إلى أن الاتحاد لم يتلق أية دعوة إلى حد الآن من الحكومة لاستئناف الحوار ، مؤكدا أن التحضيرات لهذا التجمع تتم بصفة يومية والاتحاد يلتقي يوميا هياكله والإطارات على اثر عدم استجابة الحكومة للحوار الاجتماعي والتضييقات على العمل النقابي والحال أن تونس قد أمضت على اتفاقية دولية من أجل تسهيل العمل النقابي وليس التضييق عليه ويحرص الاتحاد على توضيح ذلك لقواعده وهياكله وكافة المنخرطين والتشديد على أن البلاد لا تحتمل المواجهة والمضي قدما في الخلافات.
تضييقات كبيرة على النقابيين في المؤسسات وفي الجهات
وأضاف الأمين العام المساعد للاتحاد أن تجمع 2 مارس يأتي احتجاجا على التضييقات التي يتعرض إليها الاتحاد واحتجاجا على عدم وجود حوار ببن الاتحاد والحكومة وعلى عدم تطبيق اتفاقيات ممضاة منذ سنوات، وذكر أن يوم 15 سبتمبر 2022 تمّ التأكيد على تطبيق الاتفاقات الممضاة والى غاية اليوم لم يتم ذلك، وهناك هجمة أو بالأحرى تضييقات كبيرة على النقابيين في المؤسسات وفي الجهات وهذه المسألة يتم الحديث فيها مع هياكل الاتحاد، وشدد على أن تجمع 2 مارس سيكون في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل، موجها الدعوة للجهات المسؤولة لفتح باب الحوار ولا تجاوز الأزمة في البلاد لا يمكن أن يكون إلا بالحوار. كما أشار الشابي إلى أن مجمع الوظيفة العمومية خلال اجتماعه طالب بإنجاح تجمع 2 مارس والذي كان في الأصل مطلبه وذلك لتطبيق الاتفاقيات الممضاة إلى جانب ذلك العديد من الهيئات الإدارية القطاعية قد انعقدت وطالبوا بتنظيم تجمع وفتح الحوار مع الحكومة لأن بلادنا لا يمكنها أن تعيش إلا بالحوار.
ضرب الحق النقابي وغلق باب التفاوض
هذا وقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن قياداته مستهدفة من خلال ضرب الحق النقابي والتعدّى على الحقوق والحريات والتضييق على العمل النقابي وتواترت القضايا المرفوعة ضد النقابيين منها ما تعلق منذ حوالي أسبوع بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين والتي كانت من بين النقاط المتداولة في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الأخير فضلا عن قضايا أخرى على غرار أنيس الكعبي الكاتب العام لنقابة شركة تونس لطرقات السيارة الموقوف منذ فيفري 2023، فضلا عن ما اعتبره الطرد التعسفي والإحالات على مجلس التأديب والنقل .. وقد أدان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، أمام تواصل غلق باب الحوار والتفاوض بسبب المنشور عدد 20، ما وصفه سياسة التفرّد بالموقف والقرار التي تنتهجها السلطة في ملفّات مراجعة قوانين الشغل وإصلاح المنظومة التربوية وإصلاح المؤسّسات العمومية وفي تسيير الصناديق الاجتماعية والتصرّف في مقدراتها بما يهدّد وجودها وتوازناتها وخدماتها وكذلك في الضمان الاجتماعي عموما وفي تغيير القوانين والأنظمة الأساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام إلى جانب عدم الالتزام بتطبيق اتفاقيات سابقة تم توقيعها مع الحكومة، فضلا عن إقرار إصلاحات في عدة قطاعات منها التعليم دون اعتماد منهجية تشاركية وسط إقصاء الاتحاد.