فهي تعكس مدى القدرة على تسديد الديون الخارجية والدفاع عن العملة، وتمويل الشراءات بعنوان الواردات كما تستخدم كمؤشر لتحديد متانة التصنيفات الائتمانية للدول وعلى الرغم من بطء النمو الاقتصادي مازالت مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية أعلى من الاحتياطي الأمثل والمقدر بـ 119 يوم توريد.
أكدت شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية «كوفاس» في نشرية اقتصادية صدرت في شهر فيفري الجاري ان العديد من الدول في القارة الافريقية تواجه صعوبات في إعادة تمويل ديونها او الوصول الى العملات الأجنبية وهو الحال بالنسبة إلى تونس ومصر اذ تستخدمان الية الحد من الواردات حفاظا على الاحتياطي من العملة الصعبة. وتونس ومصر تشهدان نقصا في معروض بعض السلع الموردة أساسا.
إجمالا تراجعت الواردات في نهاية 2023 ب 4.4% وأساسا تراجعت واردات الفلاحية والغذائية ب 4.8% مقارنة ب 2022 كما تراجعت واردات الطاقة والمشتقات النفطية ب 10.8% والمواد الاولية ونصف المصنعة ب 7.3% اذ تعد قطاع الطاقة والمواد الغذائية الأساسية والمواد الاولية ونصف المصنعة الأكبر حجما من بين السلع الموردة وتأثرت بالاسعار العالمية المرتفعة ومثلت عبئا على المالية العمومية وعاملا ضاغطا على الموجودات الصافية من العملية الصعبة لارتفاع تمويل الشراءات بعنوان الواردات.
من جهته أكد البنك المركزي في بيانه الأخير أن احتياطيات الصرف بلغت في موفى شهر جانفي 2024 مستوى 25,9 مليار دينار (أي ما يعادل 118 يوما من التوريد) مقابل 22,4 مليار دينار أو 97 يوما من التوريد قبل سنة.
في تونس يعد التصرف في الاحتياطي من العملة الأجنبية عاملا لطمأنة المستثمرين والموردين حتى لا تقع عمليات شراء لافتة. كما تتوجه الدولة إلى البنك المركزي تسوية الدين الخارجي وشراءات الحكومية.
وكانت وزيرة المالية قد أكدت في وقت سابق إن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 وقدرت القروض الخارجية المطالبة تونس باستخلاصها في 2023 ب 12 مليار دينار وتونس مطالبة بتسديد 12.3 مليار دينار قروض خارجية في 2024.
اذا سيتواصل الضغط على الاحتياطي من العملة الصعبة هذا العام ايضا في ظل تواصل صعوبات الاقتراض الخارجي وباعتبار أهمية إيفاء تونس بالتزاماتها الخارجية فان تسديد الديون ستكون الأولوية.