إليه الصّناديق الاجتماعيّة لم يعد مقبولا، والواجب الوطني يقتضي الانطلاق في إصلاحات هيكليّة شاملة ومراجعة المنظومة كلّها بسائر مكوّناتها مع استشراف علميّ للمستقبل يقضي على الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع ومن بينها الإرث الثّقيل النّاتج لا فقط عن اختيارات خاطئة بل أيضا عن سوء التصرّف والفساد الّذي أدّى إلى استنزاف أموال المجموعة الوطنيّة فضلا عن تردّي الخدمات.
وخلال استقباله يوم أمس الاثنين، كلا من رئيسة الحكومة سارّة الزّعفراني الزّنزري ووزير الشؤون الاجتماعيّة عصام الأحمر، شدّد رئيس الدولة على أنّ هذا الاستشراف يجب أن يكون أيضا قائما على اختيارات واضحة قوامها العدل والإنصاف بما يحفظ للشّعب حقوقه كاملة. وقال رئيس الجمهورية، إن تونس اليوم في حاجة إلى نصوص جديدة لا إلى نصوص آثارها محدودة أو بمثابة الرّتق ولا أثر لها في الواقع على الإطلاق، وفق نص بلاغ للرئاسة.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة على أن هذه الصّناديق كان من المفترض ألاّ تشكو من أي عجز، بل كان يمكن، على العكس من ذلك، أن تتحوّل إلى مصدر لتمويل ميزانية الدّولة عند الاقتضاء. وخلص رئيس الدّولة إلى التأكيد مجدّدا على أن ما ينتظره الشّعب التّونسي سيتحقّق بالرّغم من كلّ العقبات والعمل سيستمر دون انقطاع لرفع كلّ التحدّيات، ولا مجال لبيع الأوهام كما لا مجال لعدم الوفاء بالعهود، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.