حول الأبعاد القانونية لمقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية أنّ فلسطين تمرّ بمرحلة مفصلية تاريخية قانونية وإنسانية . لكن العالم يمرّ بهذه المرحلة المفصلية بشكل مخزي وبشكل سيء وبشكل يؤشّر إلى انتهاء المنظومة الرسمية العالمية والتي يجب أن تضطلع بحماية وتنفيذ وتطبيق القانون الدولي ومبادئ وقواعد حقوق الإنسان ، مضيفا أنها "منظومة أثبت فشلا ذريعا وأثبتت أنها سقطت ".
وتابع محدثنا ''فلسطين أصبحت اختبارا وامتحانا للقيم الإنسانية فمن يصطف إلى جانبها ليس من باب جانبها بل هو يصطف إلى جانب العدالة وجانب مبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية هذا هو واقع الحال ،ماجرى في محكمة العدل الدولية هو مفصل أساسي لأوّل مرّة إسرائيل تقف أمام محكمة دولية هي الأهم على مستوى العالم قضائيا وتدافع عن نفسها بجريمة الإبادة الجماعية '' .
وتابع ''إسرائيل تتعامل مع موضوع الإبادة الجماعية بأنها علامة تجارية حصرية لها يمكن أن تحدث في كل العالم لكن إسرائيل لا يجب أن تتم مسائلتها على هذه الجريمة بتاتا لذلك هي صعقت واستنفرت .. الأهم أنّ القضية جاءت من دولة هي حريصة وتدافع عن العدالة وعانت من التمييز العنصري والاضطهاد على امتداد عقود طويلة ، إسرائيل لا تستطيع أن تواجه الحقائق التي قدمت أمام المحكمة وكانت عبارة عن لائحة اتهام محكمة على مستوى الوقائع وعلى مستوى التحليل القانوني وعلى مستوى الرصانة في طرح القضية بعيدا عن العاطفة والتهييج" وفق تعبيره.
وأكد جبارين أن ''هذا صدم الاستعمار الصهيوني في فلسطين الأمر متأكد يبقي الأمل قائما بأن المحكمة ستتخذ قرارها خلال أسبوع أو أسبوعين .وأن تستجيب لمطالب جنوب إفريقيا وهي عبارة عن إجراءات مستعجلة منها وقف إطلاق النار عندما فشلت مجلس الأمن والجمعية العامة وفشل العالم في المناداة بوقف إطلاق النار وتمكين المدنيين من الحماية والمساعدات الإنسانية ''.
واعتبر أنه ''عالم ومجتمع دولي ومنظومة دولية عندما لا تستطيع توفير الماء لطفل يحتضر لا تستطيع بسبب تعنت الإحتلال هذا شيء ليس فقط محزن وقاس .. برأيي هذا يعبر عن السقوط الأخلاقي الإنساني الكامل في إطار هذه المنظومة، لكن يوما ما سيحاسب المجرم على جرائمه .. نحن سنمضي قدما في هذا الاتجاه نعلم أن الطريق طويل والثمن الإنساني في غزة والضفة الغربية هو ثمن غال لذلك مايحصل في فلسطين هي جريمة القرن لم يحصل لا في الحرب العالمية الثانية من حيث الدرجة والشمول والهمجية التي ارتكبت في غزة... لم يحدث استهداف المستشفيات في الحرب العالمية الثانية من قبل ألمانيا النازية على النحو الذي تم به في فلسطين بشكل ممنهج تقصف حتى غرف العناية المركزة في المستشفى ويقتل ويعتقل الأطباء هذه كلها فظاعات.. والإحتلال يقول أنه يتشارك مع العالم الغربي الحر والديمقراطي القيم الإنسانية .. نحن نريد أن نسأل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الغربي هل هذه هي القيم التي تتشاركها مع إسرائيل ؟ بالنسبة لألمانيا أظن أن هذه هي قيمها'' وفق تعبيره .
وعن تفاصيل القضية ودور محكمة العدل الدولية في محاكمة الجرائم المرتكبة في غزة ، أجاب محدثنا بالقول أن ''محكمة العدل الدولية ليست محكمة أفراد بل هي محكمة دول تفصل في المخاصمات مابين الدول وهي تعطي رأيا استشاريا للمنظمات الدولية المختلفة التي تطلب منها ذلك مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن وغيرها ويسمى رأيا استشاريا ، يمكن أن تقوم بدور الفصل بين جهتين دولتين هي لن تجلب مرتكبي جريمة الإبادة أمام القضاء وتقاضيهم هذا اختصاص القضاء الوطني في الدول المختلفة وهذا اختصاص محكمة الجنايات الدولية في لاهاي آمل أن يتحرك الجميع في هذا الجانب وآمل أن يمثل قادة الاحتلال أمام هذه المحاكم ويحاسبون على جرائمهم قانونيا وقضائيا '' وفق تعبيره.
وأضاف "لذلك جنوب إفريقيا كدولة طرف ثالث في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية هي من حقها ومن حق أي دولة أخرى طرف في الاتفاقية من حقها التدخل في هذا الشأن ورفع قضية في هذه المحكمة عندما يكون هناك إبادة جماعية ..."إسرائيل" لم تضع تحفظات على التوجه إلى محكمة العدل الدولية كجهة تنظر في موضوع الإبادة الجماعية.. هي وضعت تحفظات على موضوع ودور المحكمة في كل الاتفاقيات التي وقعت عليها باستثناء هذه الاتفاقية . لذلك اليوم ربط إسرائيل بجريمة الإبادة الجماعية يضغط على الإحتلال بشكل كبير ، المطلوب اليوم هو تدابير مستعجلة وسريعة بوقف إطلاق وهو ماسيتمّ النظر فيه خلال أسبوع أو أسبوعين.. لكن القضية ستسير بحيثيات وإثباتات ومرافعات طويلة وبالتأكيد ستستغرق سنوات عندما تقرر أنّ إسرائيل ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية أم لا '' وفق تعبيره .
وختم محدثنا أن ''دور تونس بإعلان دعم جنوب إفريقيا في موقفها هذا موقف مقدر نأمل أن يسحب على باقي دول المنطقة العربية وحالة الخنوع التي تسيطر على المواقف .. نأمل أن تتحرك الدول العربية نحو دعم والوقوف إلى جانب فلسطين'' .