وقفة تضامنية أمام المحكمة الابتدائية بتونس، أمس الأربعاء 10 جانفي 2024، للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، وإنهاء العمل بالتشريعات المعادية لحرية الصحافة والتعبير والقوانين المخالفة للمرسومين المنظمين للمهنة 115 و116.
كانت الوقفة تزامنا مع مثول الصحفي زياد الهاني أمام القضاء، والتى ظلت إلى غاية المساء بعد أن تم الإبقاء عليه في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023، إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وفي خلال كلمة ألقاها بالمناسبة اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبّار أنّ واقع حرية الصحافة مقلق، وذلك بوجود 3 صحفيين في السجن وقرابة 7 احالات اخرى ، قائلا «يحاكم الصحفيون في زمن الثورة بقوانين بن علي (في إشارة إلى مجلة الاتّصالات) او بقانون الارهاب او من خلال المرسوم عدد 54 سيء الذكر.
وأكد النقيب أنّ الصحفيين لا يطالبون بحصانة بل بتعيين جلسة لكلّ من الصحفية شذى بلحاج مبارك، والصحفي خليفة القاسمي و بتطبيق المرسوم 115 في محاكمات الصحفيين.
وشدد دبار على أنّ واقع الصحافة اليوم صعب ومقلق في ظل غياب الهيئات التعديلية، مضيفا «إننا في خطر قائم وكلنا مهددون بالسجن وكنا نتمنى مناقشة اصلاح الاعلام وسياسة الدولة في الاعلام وتعطل تنفيذ الاتفاقية القطاعية عوض المطالبة بالحق في العمل والحرية، لقد أصبحنا كلنا في حالة سراح شرطي بموجب المرسوم 54»
وأكد دبار أن الصحفيين سيدافعون دائما عن الحرية فهي ليست منة أو « مزية « من أحد احب من أحب وكره من كره دون صمت .
وقد حضر الوقفة التضامنية عدد من الوجوه الحقوقية والسياسية ومحاميين ونقابيين.
هذا ورفعت شعارات تنادي بحرية الصحافة، ورفض القوانين المخالفة للمرسوم 115، وإطلاق سراح الصحفيين... والتنكيل بالصحفيين...
اما في قاعة المحكمة فقد حضر عدد من المحامين والصحفيين ودافع الصحفي زياد الهاني عن المهنة وعن حرية التعبير وهو مقيد اليدين وظلت الجلسة إلى غاية المساء.