للخروج بخلاصة أن حصة النفقات الغذائية هي مؤشر على الرفاهية وبارتفاعها لدى التونسيين فان مستوى معيشتهم تدهور يقول انجل " أنه كلما زاد فقر الأسرة، زادت حصة إنفاقها على الغذاء من دخلها".
يقول المعهد الوطني للإحصاء في المسح الوطني حول الإنفاق و الإستهلاك و مستوى عيش الأسر 2021: محور الإنفاق أن هيكلة الإنفاق الأسري حسب أبواب الإنفاق تبين ارتفاع حصة النفقات الغذائية إلى 30.1%. وان الزيادة في حصة النفقات الغذائية في إجمالي إنفاق الأسرة هي مؤشر على تدهور مستوى معيشتهم
يقول البنك الدولي "اعتمدت تونس بشكل متزايد على دولة الرفاهية الاجتماعية لتلبية تطلعات المواطنين إلى سبل عيش أفضل. ومع عدم كفاية الفرص الاقتصادية، تباطأت عملية خلق فرص الشغل على مدى العقد الماضي، وخاصة بالنسبة لخريجي الجامعات والسكان في سن العمل. وسعت الدولة إلى تعويض المواطنين من خلال خلق فرص التشغيل في القطاع العام والإعانات الكبيرة للمستهلكين والمنتجين، وفي الوقت نفسه عليها أن تعالج التشوهات العميقة التي تعوق الاقتصاد".
وباعتبار ارتباط التضخم بالمقدرة الشرائية يقول البنك الدولي أن الزيادة في العار الطاقة والغذاء في المنطقة يؤدي إلى ارتفاع عدد الفقراء فكل زيادة ب 1 % في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يدفع نصف مليون شخص آخر إلى الفقر.
ولم يعد مخفيا أن الأسر التونسية تمر بفترات متنوعة من الاستهلاك عند الحد الأعلى من مجموعة السلع المعروضة أو العكس باعتبار تأثر تونس باضطراب سلاسل التوريد من جهة وتأثرها بالعوامل المناخية من جهة أخرى.
وارتفع إنفاق الفرد على التغذية من 28.9% في 2015 إلى 30.1% في 2021. وفي الوسط الحضري كما في الوسط غير الحضري فان النفقات الغذائية تحتل دائما المرتبة الأولى في الوسطين.
وارتفعت أسعار الغذاء في السنتين الأخيرتين مما أدى إلى تخصيص اكبر من النفقات على الغذاء ووفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي بخصوص مجموعة التغذية والمشروبات من 4.4% في 2020 إلى 7.6% في 2021 وتضاعف في 2022 ببلوغه 14.6% وتراجع في 2023 إلى 12.3%.