بسبب كلمة اعتبرت إساءة لوزيرة التجارة، والتحقيق مع آخرين خارج اطار المرسومين المنظمين للمهنة 115 و116، هي القطرة التى افاضت الكأس ، والصحفي زياد الهاني ليس الصحفي الوحيد الذي يقبع وراء القضبان فخليفة القاسمي مراسل اذاعة موزاييك حكم عليه بخمس سنوات سجن ولم تتمتع الصحفية شذى الحاج مبارك بمحاكمة عادلة فضلا عن احالات أخرى على القضاء وواقع صعب ومقلق للقطاع جعل من النقابة تعقد اجتماعا عاما مع منظوريها لمناقشة الوضع والخطوات التى من الممكن اتباعها دفاعا عن الحريات والصحافة،
وقد عبر الصحفيون عن غضبهم واستنكارهم وتنديدهم بما ال اليه واقع الصحافة اليوم مؤكدين استعدادهم للذهاب الى الأقصى و والتصعيد وعدم التراجع والصمت عما يحدث وأن إطلاق سراح الزميل زياد الهاني أولوية و خليفة ...مع حق كل صحفي في محاكمة عادلة وفق المرسوم المنظم للمهنة إلى جانب الدفاع عن القطاع ككل.
وذكر نقيب الصحفيين زياد دبار بداية الاجتماع أن النقابة طالبت بسحب مجلة الاتصالات لكن السلطة تغاضت عن الأمر . وانه بعد 13 عاما من الثورة نجد صحفيين في السجن بقوانين زجرية و يتم التنكيل بالصحفي زياد الهاني بسبب كلمة «كازي» .
اليوم 3 صحفيين بالسجن زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك لكن هناك قرابة 7 احالات أخرى على القضاء وغدا قد نجد 10 صحفيين في السجن مع العلم ان سنة 2023 تم التحقيق مع ما لا يقل عن 31 صحفي وفق نقيب الصحفيين.
هذا واقر دبار أن الوضع الحالي للحريات وللصحافة أصبح مقلق جدا على جميع المستويات من المادية إلى الاجتماعية إلى غياب المعلومة إلى الصنصرة إلى التهديد بالمرسوم 54 أو قانون الإرهاب أو مجلة الاتصالات في المقابل لا يوجد لأي تجاوب أو تفاعل من السلطة والخوف هو بقاء الصوت الواحد.
مشيرا إلى أن الصحفيين يعيشون تحت خط الفقر المادي والاقتصادي، معتبرا أن السلطة السياسية وجّهت رسالة واضحة وهي “إعدام قطاع الصحافة في تونس».
هذا وسيدرس المكتب التنفيذي للنقابة الخطوات الاحتجاجية وسيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين، قبل جلسة محاكمة زياد الهاني.
وللتذكير فقد تم إبقاء الصحفي زياد الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع له من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة فإصدار بطاقة إيداع بالسجن يوم الاثنين 1 جانفي 2024 مع عرضه أمام القضاء يوم 10 جانفي 2024 وتوجيه تهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على” يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات الالكترونية «، وهو ما أثار غضب الصحفيين أمام تجاهل المرسوم 115 الذي يحمي الصحافيين في حقهم في حرية التعبير.
قضية الصحفي زياد الهاني ليست الأولى فقد سبق وان تم التحقيق معه والاحتفاظ به ثم إطلاق سراحه واليوم تصدر في حقه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين عرضه أمام القضاء يوم 10 جانفي أي أن الهاني سيظل سجينا اكثر من عشرة ايام ، وهي أيضا ليست القضية الوحيدة المتعلقة بحرية التعبير والصحافة فهناك مراسل إذاعة موزاييك خليفة القاسمي الذي صدر حكم ضده بخمس سنوات سجنا وفق لقانون الإرهاب بسبب معلومة استقاها من مصدر امني بالرغم من ان المعلومة صحيحة ولا غبار عليها وعدة قضيا أخرى وبالتالى ما يحدث اليوم هو تنكيل بالصحفيين لا غير.
اليوم يتم إيقاف وسجن الصحفيين على معنى قانون الإرهاب ومجلة الاتصالات وعلى معنى المرسوم عدد 54 ، وكل ذلك في تجاهل للمرسوم 115 والمرسوم 116 مما جعل الأمر يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة، في محاولة يائسة لاسكات كل صوت ناقد للمؤسسات الدولة في الوقت الذي تعطي فيه المعايير الدولية مساحة اكثر لحرية التعبير وانتقاد الشخصيات العامة خاصة اذا لم يخرق هذا الرأي أخلاقيات المهنة، ولذلك فلا غرابة بان تتراجع تونس بـ27 نقطة في التقرير الأخير لمراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة.