خاصة من في ما يتعلق بإثارة القضايا التي تمحورت اساسا حول "المرسوم 54" و"التآمر على امن الدولة" و"مكافحة الفساد" حيث شملت الابحاث فيها فئات مختلفة من قضاة وسياسيين وإعلاميين ورجال أعمال.
سنة 2023، شهدت منذ بدايتها العديد من الأحداث وتسارعت فيها الوقائع، التي ألت الي تسجيل العديد من الإيقافات سواءا من بين القيادات السياسية أو على مستوى أعلى المناصب القضائية، ذلك الى اضافة الى ايقاف وإحالة العديد من رجال الأعمال والاعلاميين.
" قضايا التآمر على أمن الدولة"
أكثر من 10 قضايا تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة" منشورة سواءا لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب أو لدى القضاء العسكري.
ومن ابرز ملفات "التآمر على أمن الدولة" الذي انطلقت الابحاث فيه في فيفري الفارط وشمل عدد هام من من بين الحقوقيين والسياسيين ورجال الاعمال من بينهم كمال اللطيف ورضا بلحاج و غازي الشواشي وجوهر بن مبارك و شيماء عيسي و عصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي و خيام التركي ولزهر العكرمي.
علما وانّه قد تمّ الافرج عن كلّ من الناشطة السياسية شيماء عيسى ولزهر العكرمي فيما ما يزال بقية المتهمين بحالة ايقاف.
"المرسوم 54"
اثار "المرسوم 54" العديد من الانتقادات خلال سنة 2023، حيث تمت احالة عدد كبير من اعلاميين ومحامين وغيرهم طبقا لاحكامه، وقد عبرت بعض الاحزاب السياسية عن رفضها لهذا المرسوم معتبرة انه وضع من أجل "التصفيات السياسية ضد المعارضين".
كما اعتبره رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد في 8 ديسمبر 2023 أنّ هذا المرسوم ينسف العمل الصحفي ومبدأ السرّ المهني. ووصفه بالمرسوم "الاخطر على الإطلاق ولا يمكن بأي حال الإبقاء عليه".
ومن بين الاشخاص الذين شملتهم التتبعات طبق المرسوم 54 المحاميتين دليلة بن مبارك مصدق في قضيتين و اسلام حمزة وقد تمت احالتهما على خلفية تصريحات اعلامية. وقد تم الاستماع اليهما وابقائهما في حالة سراح.
من جهة أخرى فقد تم تتبع العديد من الاعلاميين والصحفيين بناءا على المرسوم 54 ومن الصحفي ومؤسس ومدير موقع ” businessnews” نزار بهلول وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزيرة العدل ليلى جفال اثر نشر الموقع مقال تحليليا لحصيلة عمل حكومة نجلاء بودن خلال 13 أشهر من العمل.
كذلك الصحفي زياد الهاني ، حيث أكدت نقابة الصحفيين في بيانا سابق لها انه قد "تم التحقيق مع الهاني على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه الصحفي على إذاعة إي أف أم في أركان جريمة في حق رئيس الجمهورية بحسب الفصل 67 من المجلة الجزائية".
الاعلامي برهان بسيس كذلك تم إستدعاءه على خلفية تهم تتصل بـنشر أخبار زائفة وتعكير صفو النظام طبق المرسوم 54، وذلك على إثر ما تم بثه في احدى حلقات برنامجه التلفزي مع المحامية وعضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” دليلة مصدّق.
ذلك اضافة عدد من الاعلاميي الاخرين من بينهم ياسين الرمضاني الياس الغربي وهيثم المكي.
" شبهات الفساد المالي"
في اطار عمل الدولة على سياسة "مكافحة الفساد"، فقد شملت التتبعات العديد من رجال الاعمال من بينهم عبد الرحيم الزواري الذي تم بتاريخ اصدار بطالقة ايداع بالسجن في شأنه في 10 نوفمبر الماضي وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بصفقة عمومية أبرمها ديوان البحرية التجارية لاقتناء 7 سيارات من شركة بيع سيارات يشرف على إدارتها. وقد تمّ ، مؤخرا ، الإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 18 مليون دينار.
كذلك الشأن لرجل الأعمال رضا شرف الدين، حيث تمّ ايقافه منذ 10 نوفمبر الفارط على ذمة قضيتين تعهد بهما القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم البت في احداهما وصدر في شأنه حكم بانقضاء الدعوى بموجب الصلح مع الديوانة، فيما ما يزال موقوف على ذمّة القضية الاخرى المتعلقة بشبهة "تبييض الأموال".
مروان مبروك كذلك تمّ إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه في نوفمبر الفارط وقد وجهت له تهما تتعلق بـ"تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك وغسل الأموال ومشاركة موظف عمومي قصد استخلاص فائدة لخاصّة نفسه والإضرار بالإدارة".
رجل الاعمال نجيب بن اسماعيل تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه بتاريخ 9 نوفمبر 2023 وذلك من أجل تهم تتعلق بالارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسيل الأموال. ويتعلق ملف القضية بملابسات إخلاء سبيل نجيب بن اسماعيل بعد أن تم إيقافه سنة 2017 من أجل قضايا تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقضت محكمة التعقيب آنذاك لفائدته" بالنقض بدون إحالة" في القضية المرفوعة ضده. علما وان ملف الحال قد شمل كذلك، بحالة إيقاف، الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد.
• "فرار ارهابيين من السجن"
في واقعة تعتبر الاولى من نوعها، تمّ خلال سنة 2023 ، تسجيل هروب 5 عناصر ارهابية خطيرة جدّا من السجن المدني بالمرناقية.
وقد تمّ القاء القبض عليهم بعد أسبوع تقريبا من فرارهم، قاموا خلاله بالاستيلاء على احد الفروع البنكية.
وقد انجرّ عن عملية الفرار عدد من الإعفاءات سواء على مستوى وزارة العدل او على مستوى وزارة الداخلية. كما شملت الابحاث والتحريات في هذا الملف اعوان واطارات سجون واصلاح.
• في قضايا مختلفة احالة الطيب راشد وبشير العكرمي على القضاء
أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقتي إيداع بالسجن في حق وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي. و استند هذا القرار إلى شكاوى قدمت ضد العكرمي من قبل هيئة الدفاع وتتهمه بارتكاب إخلالات وتجاوزات لدى تعهده بالتحقيق في قضية اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد براهمي بوصفه قاضي التحقيق المتعهد بالقضيتين أنذاك بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
اما الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، فقد تمّ ايقافه منذ شهر فيفري 2023 واثيرت في شانه العديد من القضايا اخرها كانت في علاقة بعملية الافراج عن رجل الاعمال نجيب بن اسماعيل.