من تنقيح مرسوم الصلح الجزائي إلى تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية: الرئيس يكشف عن توجهاته القادمة و"العاجلة"

بين الثنائية والثلاثية ومع رئيس الحكومة أحمد الحشاني وعدد من الوزراء ومسؤولين أمنيين، لقاءات كشفت عن توجهات ومخططات الرئيس القادمة في علاقة بتطهير الإدارة أو تنقيح بعض المشاريع والفصول، فالرئيس يتمسك بالتصدي ومحاربة الفساد واللوبيات والمحتكرين وهو ما فتئ يؤكد عليها في كل لقاءاته واجتماعاته وخطاباته والتي كرر فيها عدة مسائل أخرى مثلت شغله الشاغل منها مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ومشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية وتعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية..
شدد رئيس الجمهورية في لقاءاته خاصة مع رئيس الحكومة ووزيرة العدل على التسريع في تنقيح مشروع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الآجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا وسيستعيد إثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون، إلى جانب تنقيح مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وهو ما أكده في لقاءه يوم الاثنين الفارط مع وزيرة العدل، وفي لقاءه يوم أمس مع رئيس الحكومة كشف عن أهداف التوجه لإعداد مشروع جديد للصلح الجزائي والمتمثلة بالأساس في تلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
تلافي النقائص
لم يختلف خطاب رئيس الجمهورية في لقائه أمس مع رئيس الحكومة عن الخطابات السابقة في علاقة خاصة بمسألة تطهير الإدارة من الفساد، حيث شدد على أن عدد من المرافق العمومية لا تعمل بصفة طبيعية، بذريعة الفصل 96 من المجلة الجزائية، ليكشف عن التوجه لتغيير هذا الفصل لتحرير العمل الإداري وإكسابه مزيدا من النجاعة والسرعة المطلوبتين وحتى لا يتعلل من يريد أن يتعلل به. كما أكد الرئيس أنه يتابع عمل الحكومة بصفة يومية وعلى مدار الساعة ونفس الشيء بالنسبة لرئاسة الجمهورية التي تتابع على مدار الساعة أيضا بمتابعة مشاغل المواطنين، مشيرا إلى أن هناك جملة من القضايا التي سيتم التناول فيها بالدرس إلى جانب سير العمل الحكومي وعدد مشاريع القوانين التي سيتم الاستعجال في النظر فيها وفي طليعتها ملف الصلح الجزائي لتلافي عدد من النقائص التي أظهرتها التجربة وتمّ إعداد مشروع في هذا الغرض.
تلقي عشرات الشكاوي
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى ما وصفها بالقضايا الحياتية والمتعلقة بالاحتكار والمضاربة المستمرة إلى حد الآن على غرار السكر والخبز وعدد من المواد الأخرى التي يتم إخفاؤها من قبل اللوبيات ومن قبل يتعامل معهم داخل الإدارة، ليشدد على أن هناك من يترقب في الانتخابات وفقا لحسابات سياسية وهناك في بعض الحالات أوضاع غريبة وأتلقى تقريبا عشرات الشكاوي من مواطنين محليا وجهويا ومركزيا كان من المفترض أن تتولاها المصالح المختصة في الإدارات التونسية ومعنى ذلك أن هناك أمر غير طبيعي في الإدارة، قائلا "تلقيت شكاية من أحد المواطنين في ولاية زغوان الذي رزق ببنت في 5 فيفري سنة 2016 وسها ضابط الحالة المدنية عن تحديد جنسها في مضمون الولادة، ما اضطره لأن يجوب أروقة المحاكم والإدارات دون رد، ولم يقع ترسيمها في المدرسة إلا بتدخل شخصي من رئيس الجمهورية الذي شدد على وجوب أن يتحمل المسؤولون بالإدارة مسؤولياتهم كاملة، وإلا انتظار تطهير الإدارة من أمثالهم ممن اختاروا الفساد والارتماء في أحضان الخارج والعمالة وترقب نتائج الانتخابات...".
"احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات"
وأضاف أن الدولة لا تدار بهذه الطريقة، وأن القضايا عديدة بالإدارات، قائلا '' هناك ملف كبير جدا في الرشوة والفساد تعلق بشركة كبرى وعلى المسؤولين تحمل مسؤولياتهم كاملة ولا مكان لهم في الدولة، ولابد من تطهير الإدارة التونسية..وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدّ كل طرف لا يتحمل المسؤولية..الملفات عديدة ، هناك من استولى على الأراضي وهناك احتجاجات كاذبة تتخفى وراءها لوبيات والهدف منها هو الإبقاء عليها.. وأعرف أن هذه اللوبيات مازالت تقف وراء عدد من الأطراف في الدولة والعديد من الأجهزة والجمعيات فضلا عن ارتماء هؤلاء في أحضان الخارج لأنهم عاشوا على العمالة ويعتقدون أنهم سيقدرون على الشعب التونسي، سيادتنا لن نفرط فيها ويوميا أكتشف ملفات فساد كان يفترض الحسم والبت فيها من قبل الجهات المعنية ولكن لا جواب فضلا على أن البعض يترقب في الانتخابات، الدولة التونسية ستستمر بقطع النظر عن الأشخاص ومن ينتظر فلينتظر خارج الإدارة وخارج الدولة".