له أن العائلة لم تتمكن من زيارة ابنها انطلاقا من يوم 28 من شهر جويلية وذلك لأنها أضاعت بطاقة الزيارة المستعملة في الغرض و أنها كانت بصدد السعي للحصول على نسخة ثانية منها مؤكدة أنها لم تتلق أي إشعار من المصالح المعنية تفيد وقوع أي تعكر في صحة السجين أو انه تعرض إلى مكروه مهما كان نوعه. لم تتلق أي شئ من هذا القبيل إلى أن تم إعلامها بالوفاة . أفاد المصدر أن المتوفى و هو أصيل منزل تميم كان قد أودع السجن على ذمة قضية تحقيقيه و ذلك منذ مدة . عديدة هي الاعتبارات التي تضع هذه الوفاة في خانة الأمور المسترابة لعل أهمها صغر سن المتوفى و الموقف المبدئي الذي يفرض نفسه في حالة تسجيل وفاة في السجن ومهما كان الظرف التي ترد فيه. هنالك في هذا الإطار تكريس في منطق القانون لقرينة قابلة للدحض بالحجة المعاكسة . القرينة هوان كل موت داخل السجون آو مراكز الإيقاف هي ضرورة موضع شك و استراب. صورة دحض هذه القرينة البسيطة تتم عندما يقع إثبات أن الوفاة كانت ناتجة عن أسباب طبيعية لا شبهة إجرامية فيها و إشارة إلى أي عملية تعذيب و «تنكيل «سبقتها. يتم ذلك طبعا بعد فتح تحقيق في الغرض يباشر أعماله تحت رقابة قضائية .
هذه من الأمور الإجرائية الضرورية التي لا مجال في استبعادها أو التهاون فيها.منطلق و منتهي حقوقي و قانوني يؤسس هذه الاعتبارات و يضمن حسن تطبيقها. ترتيبا على ذلك فان تسجيل حالة وفاة بالنسبة لما تعلق بالسجن المدني بمرناق يفرض وضع ذلك في إطار الأمور المسترابة التي تفرض البحث و التقصي من لدن أهل الاختصاص وتحت رقابة القضاء .لا بد خصوصا من نشر نتائج هذه الأبحاث و تحديد المسؤوليات إن توفرت أركان أي شبهة. انطلاقا من ذلك يمكن القول إن ما حدث في هذه القضية تبقى ظروف وقوعه و ملابساته معلقة ريثما يقع نشر نتائج الأبحاث تكريسا للقانون وعلويته. في جواب عن السؤال المطروح عليه في هذا الخصوص أفاد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون لاحدى وسائل الإعلام أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في حالة الوفاة مضيفا انه سيتم إحالة الجثة على الطبيب الشرعي بالتوازي مع فتح البحث.
إلى حين صدور نتائج هذا البحث يبقى الاستراب هو سيد الموقف.....