الآن و بعد 2012

تحركت مؤخــرا العديد من الجهات المعنية للتعبير عن «عزمها» تتبع الموضوع و المطالبة بفتح بحث بخصوصه. خلال الأسبوع الفارط تولت كل هذه الجهات التأكيد أنها بصدد اخذ الإجراءات اللازمة للقيام بما يجب. الموضوع هنا يتعلق بقضية الفرنسي الذي حوكم مؤخرا

في بلاده من اجل اغتصاب 66 قاصرا من بينهم 41 تونسيا. ارتكبت هذه الجرائم البشعة على امتداد سنين و تمحورت وقائعها في كل من مصر و سريلنكا و تونس. على الأقل هذا ما أفضت إليه الأبحاث و انتهت إليه التحريات. الغريب في المسالة انه تمت مطالبة بلدان الضحايا و من بينهم تونس خلال انطلاق الابحاث بالتعاون لكشف كل خبايا هذه العمليات القذرة لكن لم تعبر عن استعدادها الواضح إلا السلطات السريلنكية . أما بالنسبة لتونس و مصر فان الآمر بقي حسب الأخبار المستقاة في الموضوع في مستوى الإعلام في اتجاه واحد. بعد استكمال كل الأبحاث تولت النيابة العمومية الفرنسية اتخاذ قرار إحالة المتهم على القضاء لمقاضاته من اجل هذه الجرائم «بالجملة».

لم يتول اي احد خلال المحاكمة القيام بالحق الشخصي و كان ليست هنالك ضحايا .. بمجرد وقوع الإعلام بكل هذه القضايا في الماضي القريب وتواترت الاعلامات عن أطوار المحاكمة للمجرم الفرنسي حتى تغيرت المعطيات و كان في الأمر إعجاز تحركت الألسن و العزائم و تحررت من «جمودها» و « لامبالاتها» لتعلن أنها تهتم بالموضوع و أنها ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة» المسالة. توالت ردود الأفعال من الجهات المسؤولة في تونس و تم مؤخرا اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة في الغرض من ذلك تعهد قاضي التحقيق بابتدائية سوسه . وكان ذلك مع بداية هذا الأسبوع. للتذكير فان السلطات الفرنسية أشعرت السلطات التونسية بالموضوع و تفصيله و تحديدا تلك التي تفيد تعرض أطفال تونسيين لاعتداءات جنسية..
كان ذلك في سنة 2012.....

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية