و من بينهم نجل القذافي سيف الإسلام و رئيس المخابرات عبد الله السنوني و آخر وزراء النظام البغدادي المحمودي.. الأيام المقبلة من شهر جويلية ستكون حاسمة بالنسبة للرجل و ما ترتب عن عملية تسليمه سنة 2012 من طرف السلطات التونسية إلي الحكومة الانتقالية بليبيا آنذاك..
تولت كما هو معلوم محكمة جنايات طرابلس سنة 2015 اتخاذ قرار الإعدام في حق بعض رموز نظام القذافي و من بينهم البغدادي المحمودي الذي تولي مقاليد رئاسة الحكومة الليبية من سنة 2006 إلي 2011 تاريخ سقوط النظام.
هروب هذا الأخير علي اثر وقوع الثورة الليبية إلي تونس سوف تكون له تبعات كبيرة وخطيرة على المستوى السياسي والقضائي على جميع المستويات ولفترة طويلة لم تنته علامتها و تساؤلاتها إلى حد الآن. جدل غير مسبوق ترتب على تولى اتخاذ قرار تسليمه إلى ليبيا من طرف حكومة الترويكا وكيف وصلت الأمور إلى أن يكون موضوع تعهد قضائي عسكري لمدة طويلة كانت أصابع المؤاخذة والانتقاد موجهة كليا إلى الجانب التونسي خصوصا بعدما تولى قضاء طرابلس التصريح بحكم الإعدام . هذا الجدل بما يتضمن من إشكالات عديدة غذت على المستوى الوطني والإقليمي الفترة الطويلة التي تخللت مراحل النشر القضائي لعملية واقعة التسليم وما تلاها من تعليقات مرشح هذه الأيام للتواصل وتحديدا على اثر صدور قرار المحكمة العليا في ما يتعلق بالطعون لحكم الإعدام الموجهة الى محكمة جنايات طرابلس.
أحكام من 5 سنوات إلي المؤبد
سجلت الأحداث القضائية في الفترة الماضية تخفيفا نسبيا في التعامل القضائي مع الملفات المنشورة إلى حد الآن من ذلك أن المحكمة العليا تولت اتخاذ قرار اعتبره البعض مؤشرا علي انفراج الأمور وذلك في ما يخص ستة من مسؤولي نظام القذافي وهم كل من محمد الزوي وعبد الحفيظ الزليتني ومحمد المزوقي وعمار المبروك وحسني الوحيشي والذين تم القضاء في حقهم في سنة 2015 من اجل تهم جنائية متعددة بعقوبات تتراوح بين السجن لمدة خمس سنوات إلى السجن المؤبد. تم ....