نظرت صبيحة الاثنين الفارط المحكمة الجنائية بفرساي بضواحي باريس في القضية التي شدت إليها الرأي العام والمتمثلة وقائعها في تولي فرنسي اغتصاب 66 قاصرا من بينهم 41 تونسيا.. من الضحايا أيضا 6 من مصر و19 من سيريلانكا تتراوح اعتمارهم كلهم بين 6 و 17 سنة. اقترف المجرم أفعاله على امتداد سنين بمناسبة عمله كمدير لإحدى دور المسنين بباريس و هو العمل الذي كان يتعلل به و بجوانبه الإنسانية للقيام بسفراته هذه. سنون إذن من التجوال في العديد من الأماكن خارج فرنسا، حركية يمكن إدراجها ضمن ما يسمى بالسياحة الجنسية التي أتاحت له إمكانية زيارة عدة دول والبقاء لمدد مختلفة بها اقترف فيها عمليات الاغتصاب ومن بينها تونس.
تذكر الأبحاث في هذا الإطار أن زيارات المجرم إلى سيريلانكا على سبيل المثال بلغت لوحدها 21 سفرة.
اكتشاف الجريمة و الإطاحة بالمجرم
تمكنت منذ فترة المخابرات الأمريكية من اكتشاف العملية و ذلك من خلال ما كان ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي من أمور لها علاقة بالأفعال المنسوبة و بعمليات الاغتصاب. حدث ذلك من خلال ما كان يقوم به المجرم في كل ليلة في محل سكناه بباريس. حيث يتولى تحت اسم مستعار الإبحار في شبكة الانترنات و التواصل مع أطراف متعددة «تختص» إن صح التعبير في نفس المجال. كانت تقع بهذه المناسبة بينها عمليات تبادل للصور و للأشرطة تبرز السلوك المشين المشترك. ترتيبا على ذلك وقع إعلام السلط الفرنسية بالموضوع و التي تولت وضع المتهم تحت المراقبة اللصيقة. بعد بلوغ التحريات مرحلة متقدمة تمكن من خلالها المحققون من الوصول إلى حقائق مرعبة من ذلك اكتشاف آلاف الوثائق مخزونة في 9 أقراص صلبة في منزل المتهم بباريس إضافة إلى عدد ضخم من الصور ومقاطع
الفيديو التي تظهر كلها ما كان ياتية المتهم من أفعال مع ضحاياه. أفادت الأبحاث المنجزة إلى حد الآن أن المتهم كان يراود الأطفال على أنفسهم بشتى الطرق و يتولى إجبارهم بعد ذلك على أمور جنسية تمهد إلى الاغتصاب الذي كان عادة ما يقوم بتصوير جل أطواره .
الاعترافات و ثبوت الادانة
عند استنطاقه بعد وقوع إيقافه أفاد المتهم من خلال اعترافاته انه كان يقوم بدفع مقابل مالي إلى الضحايا لكن الأبحاث أفادت أن المجرم يقوم بإغراء الأطفال بشتى الطرق و بأساليب «خسيسة» قصد الوصول إلى مأربه الخبيث من ذلك التظاهر بالرغبة في الإعانة و بالتشجيع كالاستدعاء على الغداء او شراء لباس وخلاص ثمن الحلاقة مثلما ورد في التحقيقات . الاثنين الفارط انطلقت المحاكمة في جو يغلب عليه الإثارة و في إطار عام تميز بشبه التعتيم من الجانب الرسمي التونسي و المصري باستثناء السلطات السريلنكية التي وفق الجهات الفرنسية أبدت كل الاستعداد على التعاون في إطار هذا الملف.