مختلفة من حيث الحدة والنوعية لو لم تقع الاستجابة للطلبات المتكررة للقضاة بخصوص ما يجب تداركه حسب رأيهم في القانون المذكور. في آخر موقف لها في هذا الخصوص أكدت جمعية القضاة التونسيين هذا الموقف الرافض في حين تولت نقابة القضاة توجيه نداء إلى رئيس الجمهورية حتى لا يتولى ختم قانون المجلس الاعلى للقضاء المحال إليه في مرحلة أخيرة من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.
خلاصة هذه المواقف الرافضة تتمثل أساسا و بصفة عامة في اعتبار أن هذا القانون بالصيغة الحالية له و التي حظيت في 23 مارس بمصادقة مجلس نواب الشعب لم يقطع مع سطوة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
لكن كان يوم أمس بمثابة الحسم لكل هذا الجدل والانتظار الطويل إذ تولى رئيس الجمهورية ختم القانون. الأمر في الواقع لم يكن مفاجئا حقيقة خصوصا بعدما تولت الرئاسة قبل ذلك بقليل استدعاء ثلة من رجال القانون و الأخصائيين في الموضوع إذ لاحت الإشارات بارزة من أن الموضوع متجه نحو الفصل باكتسائه بالإمضاء الرسمي.
والآن ؟ كيف سيقع التعامل مع هذا المعطي الجديد وهل سنعيش على وقع مرحلة صعبة بطبعها بالنظر إلى اختلاف الآراء والمواقف في هذا الخصوص؟ من المؤكد انه و في غياب الوفاق الواضح والجلي المعالم سيكون للاحتجاجات مواعيد ومواعيد على الساحة القضائية والحقوقية. أيام أخرى من المؤاخذات والانتقادات تلوح في الأفق.
ختم القانون يشكل انتصارا لموقف ورفض لآخر. هياكل القضاء هي المعنية أساسا بذلك. هي لم تتخذ موقفا على اثر ختم القانون. من المنتظر أن الأيام القادمة ستأتي بالجديد في هذا الخصوص جديد يتمثل في رجع صدى «لخيبة» الأمل التي يشعر بها القضاة وهو ما سوف يتمظهر بتكريسه على أرض الواقع لما وقع اتخاذه من طرف هياكلهم من قرارات ذات البعد الاحتجاجي.