لتشير إلى الفائدة المرجوة منه لو تم اعتماده في المستقبل. يعتبر المهتمون بهذا المقترح أن القصد منه هو تكريس مبدإ التساوي في الحقوق والمعاملات أمام القانون و أن لا يكون عامل ذكر المهنة على بطاقة التعريف سببا في التمييز في السلوك و التفاعلات وردات الفعل. كثيرة هي المناسبات والتي أحيانا يكون فيها ذكر المهنة منطلقا إما للتطاول على القانون أو التأثير على المعاملات بين ممثلي الجهات العمومية و المواطنين. عديدة هي السابقات التي جعلت من موقف في أوله عادي و «روتيني» مثلما يقال منطلقا لحالة من حالات الرشوة أو فرضية من فرضيات الخروقات القانونية.
ذكر المهنة على بطاقة التعريف ليست له فائدة في الواقع مباشرة و لا يفيد في شيء بخصوص تحديد الهوية إذا ما اعتبرنا انه أحيانا لا تكون المهنة المذكورة ساعة الاطلاع على الهوية هي التي لا يزال يمارسها فعلا الشخص كحالة التلميذ عندما يغادر الدراسة أو عندما يجد الطالب عملا والحال أن بطاقة تعريفه تحمل صفته الأولى.
مثال آخر على التناقضات من هذا القبيل: صاحب المتخرج من الجامعة و الذي مثلما يوصف به من انه حامل لشهائد عليا. أتعلمون ماذا يكتب على بطاقة تعريفه بخصوص المهنة؟..... فقط عبارة « لاشئ».
في الإرشاد الهاتفي التابع لمكاتب العلاقات مع المواطن
مفيد جدا ما قامت به مؤخرا و تحديدا انطلاقا من شهر فيفري الفارط وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد من تقييم لعمل ومرد ودية الخدمات المقدمة من خلال الإرشاد الهاتفي التابعة لمكاتب العلاقات مع المواطن . النتائج التي توصلت إليها تمكن من الوقوف عند مردودية هذا المرفق الذي
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د