اختار إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة ان يشرح عناصر خطة حكومته لمجابهة انتشار عدوى فيروس الكورونا المستجد عبر حوار تلفزي مشترك، شرح سبقه تقييم ايجابي حذر لاجراء الحجر الصحي الشامل ولحقه اعلان عن حزمة اجراءات اضافية قال ان حكومته غفلت عنها في خطتها الاصلية.

استهل الياس الفخفاخ رئيس الحكومة حواره امس، بالتشديد على ان النهج الاستباقي الذي اعتمدته الحكومة كان ناجعا، اذ اعتبر ان الحجر الصحي الشامل رغم عدم احترامه الكلي قد « انطلق في اعطاء مفعوله »، وانه لو وقع احترامه بشكل افضل ستتجاوز تونس منطقة الخطر. تفاؤل قال انه مرتهن باستمرار احترام الاجراءات سواء في الحجر الصحي الذاتي او الصحي الشامل.

احترام الاجراءات قال ان حكومته اتخذتها في اطار مقاربتها الهادفة الي تجنيب تونس ما شهدته دول اخرى من منحي التفشي الوبائي، هدف قال ان المجلس العلمي المكلف بمتابعة انتشار عدوى الفيروس التابع لوزارة الصحة من بين المساهمين في مسار تحقيقه، اذ يقترح هذا المجلس الاجراءات الصحية علي الحكومة ويقدم لها الاستشارات والتقييم.

مجلس علمي قال الفخفاخ انه اكد « صحة مسارها » وانه اشار الى ضرورة تمديد الحجر الصحي الشامل بـ15 يوما مع التشديد على احترام قواعد الحجر كابرز شروط لتجاوز « الاوقات العصيبة » والانتقال الى مرحلة اعادة فتح البلاد، مسار مطمئن هو ما يقدمه رئيس الحكومة الذي لم يغفل عن التحذير من ان التراخي او الاطمئنان وعدم احترام الحجر قد يقلب الاوضاع ويجر البلاد الى منزلاقات خطيرة. قال انها تطل بشبحها، في الانفلات النسبي الذي عاشته البلاد خلال اليومين الفارطين، انفلات طالب الفخفاخ من التونسيين تجنبه والتحلي بالمسؤلية الجماعية لضمان تجاوز مراحل الخطر.

تقييم الاجراءات واستراتيجية الحكومة لقاومة انتشار الفيروس لم يمر دون ان يشير الفخفاخ الى وجود بعض الاخلالات في التنفيذ، معتبرا ان ذلك مرده ان البلاد تعيش ازمة استثنائية غير مسبوقة ولا يوجد دليل اجراءات او وصفة جاهزة يمكن اتباعهما، ،ان حكومته حينما رسمت اولويتها وضعت الاولوية للاجراءات الصحية وحرصت على ان تكون ناجعة دون اخطأ، اما باقي الجوانب فالحكومة وفق رئيسها انها تقييم اجراءاتها وتراجع خيارتها اول ما تسجل تعثر او اخلالا بها.

اقرار بالتعثر في بعض الخيارات يقره الفخفاخ الذي اعتبر ان النقد الموجه له في هذا الصدد امر طبيعي ومشروع للجميع، وان الاشارة الى تاخر اتخاذ الاجراءات من قبل رئيس الدولة قد تكون صائبة، وهي ليست اعلانا للصدام بينه وبين الرئيس، فهما يشتغلان معا لتجاوز الازمة، ،ان كان الفخفاخ يشير الي انه المسؤول الاول عن قيادة الجهاز التنفيذي في هذا الوضع.

اقرار بانه المسؤل الاول عن قيادة السفينة اتي بعد الاشارة للخيار الخاطئ الذي انتهجه المجلس بتعديله لمشروع قانون التفويض ضمن الفقرة الثانية من الفصل 70 للدستور التونسي، او بتاخير مناقشته والمصادقة عليه بعشرة ايام في الوضع الذي يفترض ان يسارع المجلس بمنح حكومته ادوات تنفيذ خطتها واجراءاتها لمجابهة انتشار عدوى بفيروس كورونا المستجد.

ادوات قال انه كان يامل ان يكون المجلس هو من يبادر بدفع الحكومة الى المطالبة بها وليس ان يقع تقييدها وحد من فعاليتها بسبب تصور خاطئ عن دور السلط وادوارها قادت الى قراءة خاطئة لنوايا الحكومة وللفصل الدستوري، قراءة ادت لبعض الخلاف ولكن هذا الخلاف في طور الحل بعد وصول لتوافقات جديدة مع البرلمان.

توافقات ستمكن من تمرير مشروع القانون الحكومي بتفعيل الفقرة الثانية من الفصل 70 وهذا يمكن حكومته من تفعيل 13 مرسوم كقوانين، تتعلق بتطبيق الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اعلنتها حكومته في اطار خطة انقاذ بكلفة 2،5 مليار دينار. خطة قال انها تستهدف اكثر من 250 الف عائلة معوزة و630 الف من المسجلين في البطاقة الصفراء، غير المدرجين بفئة.

هؤلاء قال الفخفاخ انهم في طور الحصول على المساعدات التي خصصتها الحكومة لدعم المتضررين من تداعيات الاجراءات الوقائية، دعم قال انه تاخر لاسباب فرضت على الحكومة، كما انه غفل عن فئات من بينها المهنيين والحرفيين المقدر عددهم بـ400 الف سيتحصلون على دعم مالي بـ200 دينار ، ليرتفع عدد من تحصل علي هذه المساعدة الى 1،3 مليون مستفيد.

اغفال قال انه شمل بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قد تجد صعوبة في الحفاظ على مواطن الشغل، هذه الفئة قال انها ستتمتع بامتياز الاستفادة من اعتمادات المخصصة للبطالة التقنية ، هذا بالاضافة الى المتقاعدين ممن يتقاضون اقل 180 دينار كجراية تقاعد، وهؤلاء قدر عددهم بـ130 الف قال انهم يستلقون دعم من الدولة بـ100 دينار لكل منهم.

هذا الاغفال عن اخذ اجراءات قال انه سيقع تداركه بحزمة جديدة من الاجراءات تتضمن تخصيص 100 مليون دينار اعتمادات تضاف الى 250 مليون دينار مخصصة للمساعدات الاجتماعية للفائات الهشة . كما سيقع تخصيص 100 مليون دينار اضافية تدرج في صندوق البطالة الفنية ، لترتفع تكلفة حزمة الاجراءات الى 2،7 مليار دينار. هذه الاجراءات الاضافية تتضمن تاجيل سداد القروض بثلاثة اشهر بالنسبة للاجراء اصحاب دخل يتجاوز 1000 دينار، وتاجيل سداد القروض الصغرى بـ3 اشهر لمن فترة سداد قرضه سنة و 6 اشهر لمن تتجاوز السنة.

خطة الانقاذ التي اعلنتها الحكومة قال الفخفاخ ان تكلفتها سيقع توفيرها باعادة هيكلة ميزانية الدولة، اضافة الى تعبئة الموارد خارجيا عبر الاستفادة من التمويلات الدولية لمجابهة الكورونا، او دخليا عبر التبرعات او المساهمات من المؤسسات ورجال الاعمال، هنا شدد الفخفاخ على ان فهم قوله انه يامل ان لا تضطر الدولة لاجراءات احادية جانب الصواب، فهو لم يتحدث عن مصادرة للمؤسسات او الثروات.