ربط أفلاطون منذ عقود غاية القانون بخير الجماعة، بما هو ضامن لمبدإ وحدة المجتمع والدّولة. فكانت بذلك القدرة على بسط سيادة قواعده هي معيار قوّة الدّولة ونجاعتها وشرط من شروط تحقيق الحرّية والوحدة الوطنية. فيكون القانون بما هو أمر ونهي وجزاء وإباحة مضمون الدّولة وماهيّتها.

تشترك أحداث وثائق الباناما والتّحرّكات الأخيرة على المستوى الوطني للأطبّاء ومن بعدهم المحامين والرّافضة لتطبيق أحكام الفصل 22 من قانون الماليّة لسنة 2016 في كونها قد أعادت إلى السّطح موضوع التّهرّب الجبائي.
وإن انغمست بعض وسائل

بعد ماراطون جلسات العمل التّشاورية التحضيرية للحوار الوطني حول التشغيل والتي ضمّت مختلف المتدخلين على الصّعيد الوطني، في الاقتصاد والتشغيل بصفة خاصّة من رئاسة الحكومة والإتّحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة فضلا عن محافظ البنك المركزي

حملتني مهمّة عمل منذ أقلّ من سنة إلى مدينة قسنطينة بالجزائر عندما كانت عاصمة للثّقافة العربيّة لسنة 2015. وطوال تلك الرّحلة، كنت أتساءل عن معنى أن تحتفل مدينة تعيش تحت وطأة ديكتاتوريّة غرّبت أهمّ مثقّفيها وفنّانيها، بالثّقافة. وببذرة عظمة الشّعب التّونسي صاحب

مرّت أيّام على الهجوم المسلّح الذي استهدف سيادة الدّولة والذي ضرب مدينة بن قردان. ولئن تعدّدت أشكال الضّربات الإرهابيّة التي استهدفت تونس، فإنّ هجوم بن قردان يبقى نقطة التّحوّل من مجرّد محاولة ضرب بعض مقرّات السّيادة أو استهداف ركائز الإقتصاد، إلى محاولة ضرب الوجود القانوني للدّولة ككلّ.

«الخلل العظيم في العمران، إنّما يكون من خلل الدّولة». هكذا كتب ابن خلدون في مقدّمة (كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر)، مبيّنا في مراوحته التّاريخيّة والسّياسيّة أنّ لا شيء يُضعف العمران بقدر ضعف الدّولة على إعمال «سلطتها الرّادعة أمام العداوة والعنف السّائدين في الطّبيعة الحيوانية للإنسان»