مبادرة اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان: مازالت في مرحلة تحديد الأهداف وكافة السيناريوهات مطروحة

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لتتوسع فيها بعد ويلتحق بها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولم يتحدد شكل المبادرة ولا خطوطها العريضة وكل هذه المسائل ستضبط بناء على المناقشات الضيقة الأولى، ووفق بعض الكواليس النقابية فإن عدة سيناريوهات مطروحة على طاولة الفريق المضيق الأول للمبادرة على غرار استقالة حكومة نجلاء بودن وتكوين حكومة جديدة منفتحة على القوى الديمقراطية والسياسية إلى جانب طرح سيناريو تنظيم انتخابات سابقة لأوانها رئاسية وتشريعية في ظلّ تدني النتائج المسجلة في الدور الأول لانتخابات 17 ديسمبر.
من السيناريوهات المطروحة على طاولة المشاورات القيام بتعديل جديد للدستور كذلك للقانون الانتخابي مع حكومة جديدة والانتظار إلى سنة 2024، وهل سيكون هذا الحوار سياسيا فقط أم سيشمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية، كل هذه السيناريوهات ستكون وفق مصادرنا موضوع حديث الفريق المصغر وفي صورة تبني أصحاب المبادرة سيناريو معين سيتم الدفاع عنه وعرضه على عدة أطراف أخرى لمناقشته والاتفاق على بقية التفاصيل والمحتوى والمضامين، لكن ما يمكن قوله بحسب ذات المصادر إن المشاورات مازالت في مرحلة تحديد المسار والأهداف بالنظر إلى تعدد السيناريوهات للخروج من الأزمة، وأضافت أنه بعد تحديد الأهداف ستأتي بقية المراحل التقنية لتحديد ما يتم الاتفاق عليه.
فريق مصغر في البداية
بحسب توقعات مصادرنا فإن الإعلان رسميا عن هذه المبادرة وكافة تفاصيلها لن يكون قبل تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية، ذلك أن النتائج المرتقب تسجيلها في الدور الثاني والتي لن تختلف عن الدور الأول ستقوي مصداقية الحوار، وبحسب كل المتابعين فإن نسبة الإقبال لن تتجاوز 6 بالمائة، وأضافت مصادرنا أن الحوار سيتم في مرحلة أولى بطريقة مضيقة ليتم في مرحلة ثانية توسيع المشاركين وضمّ شخصيات مستقلة بارزة مثال ذلك رئيس الجمهورية السابق المؤقت محمد الناصر أو الأمين العام السابق لاتحاد الشغل حسين العباسي، كلها أسماء مطروحة على النقاش باعتبار أنها تحظى بالمصداقية وبالشعبية، ليتم صياغة خارطة طريق واضحة تعرض في مرحلة ثالثة على نقاش أوسع، ووفق مصادرنا فإن عرض خارطة الطريق على رئيس الجمهورية تبقى واردة من أجل أن تكون لها أرضية واسعة وصلبة، كل هذه النقاط تبقى مجرد فرضيات. وعن مشاركة منظمة الأعراف في المبادرة، أكدت مصادرنا النقابية أن هذه المسألة مستبعدة حاليا باعتبار أن المنظمة في وضع غير مريح على خلفية الضغوطات المسلطة على رجال الأعمال.
المشاورات لن تشمل الأحزاب مبدئيا
ملامح المبادرة لم تتوضح بعد ومازالت قيد المشاورات بين الأطراف المعنية، ووفق ما أكده بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تصريح لـ«المغرب» أمس تمّ إلى حدّ الآن عقد لقاء مع الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين في إطار مشاورات مبادرة الإنقاذ، مشيرا إلى أن التفكير يتجه إلى توسيع هذه المشاورات لتشمل منظمات وطنية أخرى وجمعيات المجتمع المدني، وأضاف أن المشاورات لن تشمل الأحزاب السياسية مبدئيا وانه سيتم تكثيف اللقاءات والاجتماعات في الفترة القادمة لتحديد ملامح هذه المبادرة. وأوضح الطريفي أنه لم يتم الحديث إلى حد الآن عن شكل المبادرة ومن المنتظر أن يتم تحديد الشكل والخطوط العريضة لها في الاجتماعات القادمة خلال أيام قليلة. وبين الطريفي أن المشاورات حاليا تشمل ثلاثة أطراف، وهي اتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
مشاركة منظمات مهنية واردة
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أن دائرة المشاورات من أجل إيجاد مبادرة لإنقاذ البلاد من أزمتها والتي تضم كل من المنظمة الشغيلة وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان توسعت بعد أن التحق بنقاشاتها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف حفيظ في تصريح له لـ»موزاييك أف أم» أن هذا النقاش قد يشهد مشاركة منظمات مهنية على غرار عمادة الأطباء وعمادة المهندسين، مشددا على أن التشاور مفتوح أمام المنظمات و مكونات المجتمع المدني التي تتقاطع من الإتحاد.
تقديم الوثيقة إلى جهات رسمية
كما أعرب حفيظ عن أمله في التوصل إلى بلورة وثيقة لإخراج البلاد من الوضع المتأزم الذي تعيشه يقع تعميمها على مكونات المجتمع المدني على أن يجرى النقاش لاحقا بشأن إلى أي جهة سيقدم الإتحاد مبادرة إنقاذه،مضيفا أن هذه المسألة في طور النقاش وهي محل جدل . وتابع القول «نحن نحبذ أن تقدم هذه الوثيقة إلى الجهات الرسمية لتكون أكثر جدوى « ملمحا إلى رئيس الجمهورية رغم مضي سعيد قدما في تجاهل كل المبادرات التي تطرح لحل الأزمة الخانقة التي تشهدها تونس ومنها مبادرة الإتحاد.