(دول جنوب الصحراء) والعاملين في تونس في هيكل نقابي يمثلهم من خلال منحهم بطاقات انخراط رمزية والتعهد بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأفاد الطبوبي لدى افتتاحه أمس أشغال الجلسة العامة الخامسة للشبكة النقابية للهجرة في بلدان المتوسط وجنوب الصحراء بمدينة الثقافة أن تنظيم العمال الافارقة الذين يعدون بالآلاف ويعملون في قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات هي مبادرة تنخرط ضمن مبادئ اتحاد الشغل في الدفاع عن الحقوق الكونية لحقوق الانسان وضمان الشغل اللائق.
ودعا بهذه المناسبة السلطات التونسية الى مزيد بذل مجهود اضافي في اتجاه اصلاح التشريعات الوطنية في سياسات الهجرة وتطويرها في اتجاه توفير إطار مطابق للمعايير الدولية مع الحرص على ضمان تطبيقها.
ولفت الى أن طموح نقابات أعضاء الشبكة النقابية للهجرة ببلدان المتوسط وجنوب الصحراء يملي عليهم تشجيع واستنهاض نضالية النقابيات والنقابيين لتمكين العمال المهاجرين النظاميين منهم وغير النظاميين من الدفاع عن مصالحهم وافتكاك حقوقهم.
وأضاف أمين عام المنظمة الشغيلة أن المنظمات الأعضاء في الشبكة التي تنتمي إلى العائلات النقابية الثلاثة بشمال المتوسط وجنوبه وجنوب الصحراء حددت لنفسها جملة من الأهداف أهمها عمل كل منظمة عضو على إقناع منظوريها بضرورة النضال للدفاع عن العمال المهاجرين في مجال تحركها
وأن تحرص على تكامل تدخلها في بلدان المنشأ والعبور والاستقبال.
كما ستتم المساهمة بصفة نشيطة في حوكمة حركات الهجرة وفق مقاربة حقوقية دامجة من خلال السعي الدائم إلى تنسيق المبادرات في مجال التعاون النقابي المتبادل ودعم جهود النقابات لإعداد استراتيجيات وطنية للنهوض بالهجرة العادلة والمنصفة.
وأكد الطبوبي في جانب آخر أن الهجرة أصبحت اليوم تحتل مكانة هامة ودائمة في سيرورة البناء الأورومتوسطيــة واضعة الحركـــة النقابية أمام رهان وحدة العمل النقابي وواجب النضال من أجل الحقوق الأساسية للعمال سواء أكانوا أصليين أو مهاجرين.
من جهتها كشفت المديرة العامة للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية حميدة الرايس ان المجلس الوطني للتونسيين بالخارج المحدث منذ اوت 2016 سيقع تركيزه في أقرب الآجال ليضمن تمثيلية حقيقية لمختلف أجيال الهجرة والجمعيات والمنظمات الأكثر تمثيلا وتفعيل مشاركتها في ضبط سياسة الهجرة.
واستعرضت المسؤولة مجمل التشريعات التي انجزتها تونس في مجال الهجرة من ذلك احداث المرصد الوطني للهجرة وإرساء مخطط استراتيجي في المجال علاوة على الجهود المبذولة لحماية العمال المهاجرين ودعم حقوقهم.
واعتبر رئيس منظمة الأعراف -من جهته - سمير ماجول انه من الضروري جعل الهجرة خاصة في منطقة البحر المتوسط رافدا للتنمية ومصدر رخاء لا مصدر نفور.
ولفت ماجول الى أن مسألة الهجرة لطالما ارتبطت بنماذج التنمية في دول جنوب المتوسط ودول جنوب الصحراء وهو مايقتضي حسب تقديره إرساء أنظمة تنموية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية لا سيما في المناطق غير المحظوظة والأقل نموا لتثبيت الأشخاص في أوطانهم.
وتطرق رئيس منظمة الأعراف الى ما أفرزته الهجرة غير النظامية من مآسي إنسانية دفعت بـ الآلاف من المهاجرين الى ركوب قوارب الموت بحثا عن شغل لتحسين ظروف عيشهم وضمان حياة كريمة في دول أخرى.
ودعا في هذا الخصوص حكومات منطقة البحر الأبيض المتوسط الى ضرورة إرساء سياسة هجرة أكثر وضوحا مع الحرص على احترام مبادئ حقوق الانسان.
ولاحظت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة لورينا لاندو أن عدد المهاجرين في العالم بلغ 258 مليون مهاجرا سنة 2017 أي 3ر4 بالمائة من مجموع سكان العالم بزيادة بنسبة 41 بالمائة مقارنة بسنة 2000.
وأشارت لورينا لاندو الى أن الاحصائيات تبرز أن 90 بالمائة من المهاجرين في سن يسمح لهم بالعمل منهم 58 بالمائة رجال و42 بالمائة نساء كما يساهم المهاجرون عبر العالم بنسبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي العالمي أي 3 آلاف مليار دولار أكثر وذلك مما سينتجونه في بلدانهم الأصلية.
واضافت المتحدثة ان اندماج المهاجرين في دول الاستقبال يشكل فرصة ولا يمثل تهديدا مبرزة أن عديد الدراسات أظهرت الإضافة الإيجابية للمهاجرين في سوق الشغل بما أنهم يشتغلون في قطاعات يرفض السكان الأصليون الاشتغال فيها بما يسمح بالرفع من نسب التشغيلية والاستقرار والرخاء في دول الاستقبال.
يشار الى انه تم اسناد خطة تنسيق الشبكة النقابية للهجرة في بلدان المتوسط وجنوب الصحراء الى الاتحاد العام التونسي للشغل.