مجلس النواب

حسم مكتب المجلس خلال اجتماعه عشية أمس بمقر مجلس نواب الشعب، مسألة عقد جلسة استثنائية دون تحديد الموعد نتيجة انحصار الموضوع الرئيسي في الوضع العام بولاية القصرين. بالإضافة إلى تطرقه إلى عديد المواضيع المطروحة على الرأي العام وأهمها العملية العسكرية

بعد شبه التوافق على عقد دورة برلمانية استثنائية قبل نهاية شهر سبتمبر لاستكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين بالرغم من قصر المدة الزمنية، يبدو أن الحياة البرلمانية ستعود من جديد بعد توقف دام لشهر. ومن المنتظر أن يحدد مكتب المجلس صباح اليوم موعد بداية الجلسة والمشاريع التي ستتم المصادقة عليها.

يبدو أن الرهان الوحيد أمام حكومة الوحدة الوطنية للنجاح والخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد التونسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، يكمن في إيجاد إستراتيجية واضحة المعالم وخطة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب. لكن هذا الأمر يبقى رهين التوافق بين مكونات الأطياف السياسية الممثلة في البرلمان.

شكل تأزم الوضع الاقتصادي في تونس الموضوع الأساسي للأيام البرلمانية التي نظمها مجلس نواب الشعب بمدينة الحمامات على امتداد اليومين الفارطين، هذا ومن المنتظر أن تخرج الأيام البرلمانية بجملة من التوصيات تتم مناقشتها خلال مختلف أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس خصوصا خلال المصادقة على مجلة الاستثمار.

من المنتظر أن يعلن مجلس نواب الشعب يوم غد الاثنين عقب اجتماع رؤساء الكتل بمكتب المجلس، عن موعد الدورة البرلمانية الاستثنائية والتي قد تكون يوم 19 سبتمبر القادم من اجل استكمال المصادقة على جملة من مشاريع القوانين العالقة. وجاءت هذه المبادرة من قبل كتلتي حركة نداء تونس وحركة النهضة

كثر الحديث مؤخرا عن موقف الكتلة الحرة وحركة مشروع تونس من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، خصوصا بعد إعلان انسحابه منها منذ المشاورات الأولى وعدم المشاركة فيها. فهل يصطف المشروع ضمن المعارضة

بعد صدور مواقف الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية المنادية بضرورة مراجعة التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، اختلف نواب الشعب في مدى قانونية ودستورية هذه المسألة خصوصا بعد تحديد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عقب اجتماع المكتب أول أمس موعد 26 أوت جلسة منح الثقة.

بعد القراءة الأولية في مواقف الأحزاب والكتل البرلمانية في مجلس نواب الشعب من تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد، بات من الواضح أن هذه التركيبة لن تحصل على أغلبية مريحة خلال جلسة منح الثقة. غياب السند البرلماني لحكومة الشاهد

تحصلت حركة نداء تونس على نصيب الاسد في تركيبة حكومة الوحدة الوطنية التي اعلن عنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد يوم امس، مقارنة ببقية الاحزاب السياسية. هذا الامر طرح عديد التساؤلات المستقبلية حول العلاقة بين الحكومة وكتلة حركة نداء تونس بالخصوص ومجلس نواب الشعب

من المنتظر أن تشهد حكومة الوحدة الوطنية بعد نيلها ثقة مجلس نواب الشعب، تحديا مع البرلمان عندما ستقدم ميزانية الدولة لسنة 2017، نظرا لضيق الآجال الدستورية، إلى جانب صعوبة ادخال تحويرات هامة على مشروع الميزانية الذي ستتركه حكومة تصريف الأعمال.

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا