مجلس النواب

من الواضح ان إشكالية تعليق اختصاصات البرلمان ووقف صرف المنح النيابية ستكون لها انعكاسات سلبية بدرجة أولى على النواب الذين بعضهم في الاصل

ينتظر عشرات النواب تجاوز التاريخ الدوري لصرف المنح النيابية التي من المتوقع عدم صرفها وذلك شبه مؤكّد، للتوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية ضدّ قرار وضع حدّ للمنح النيابية دون حلّ مجلس نواب الشعب.

اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي والنائب بمجلس نواب الشعب، المعلقة إختصاصاته، نبيل حجي في تصريحات لـ«المغرب» أن حلّ البرلمان أو العودة

بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 أصبح السؤال المطروح لدى شقّ واسع من النواب بالبرلمان المعلقة إختصاصاته كيفية الإستقالة وصيغتها الإجرائية،

ليس من الواضح ما ستؤول اليه الأوضاع اليوم الجمعة وهو التاريخ المفترض أو الدوري لانطلاق سنة نيابية جديدة، فمن غير الثابت

يسعى نواب في البرلمان، المعلق إختصاصاته، الى إستغلال تاريخ 1 اكتوبر الذي يمثل مفتتح كل سنة نيابية إلى التحرك ضد قرار رئيس الجمهورية

قبل صدور الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 كان السؤال المطروح بين شقّ واسع من النواب حول صيغة الإستقالة وكيفيتها وبعد التمديد الى أجل غير مُحدد

حاليا ثمّ التخلي عن الحدّ الادنى من التسيير الإداري والمالي للبرلمان دون توضيح مآله رسميّا في ظل الخلاف القانوني حول إمكانية حلّه.

إثر التدابير الاستثنائية المتخذة في 25 جويلية 2021، ومنها تجميد عمل مجلس نواب الشعب، وإقالة رئيس الحكومة والتي تبعتها قرارات وإجراءات اخرى.

ستحسم الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الاساسي في بداية الاسبوع القادم في قرار مقاطعة العودة المدرسية، المقررة ليوم 15 سبتمبر الجاري،

الصفحة 1 من 125

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا