يبدو أن الأيام المقبلة ستحمل تطورات هامة في علاقة بإشكالية النواب الذين كانوا يشغلون خططا في الوظيفة العمومية قبل التحاقهم بالبرلمان

ينتظر عشرات النواب تجاوز التاريخ الدوري لصرف المنح النيابية التي من المتوقع عدم صرفها وذلك شبه مؤكّد، للتوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية ضدّ قرار وضع حدّ للمنح النيابية دون حلّ مجلس نواب الشعب.

بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 في 22 سبتمبر 2021 أصبح السؤال المطروح لدى شقّ واسع من النواب بالبرلمان المعلقة إختصاصاته كيفية الإستقالة وصيغتها الإجرائية،

يسعى نواب في البرلمان، المعلق إختصاصاته، الى إستغلال تاريخ 1 اكتوبر الذي يمثل مفتتح كل سنة نيابية إلى التحرك ضد قرار رئيس الجمهورية

حاليا ثمّ التخلي عن الحدّ الادنى من التسيير الإداري والمالي للبرلمان دون توضيح مآله رسميّا في ظل الخلاف القانوني حول إمكانية حلّه.