إقتصاد
فقدت تونس ثمانية مراكز بين 2019 و2021 في مؤشر النظام البيئي للشركات الناشئة، حيث جاءت في المرتبة 82 عالميا
تواجه تونس موجة شرسة جديدة من فيروس كورونا في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تخفف اجراءات التقييد والغائها في البعض الاخر.
بعد سنة غير مسبوقة على مستوى إنتاج ونقل وتحويل الفسفاط وفي انتظار ان تكون السنة الجارية افضل نظرا الى اهمية الانشطة
بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والمالية الداخلية تعيش تونس تحت ضغط الظرف الاقتصادي العالمي الذي مازال تحت تأثير
في العالم وفي الاقتصاديات الكبرى سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الثلاثي الأول من العام ارتفاعا
مازالت نفقات الاستثمار الأضعف ضمن سلم توزيع نفقات الدولة مقارنة بنفقاتها المختلفة الأخرى، ففي الوضع الاقتصادي الحرج
تظهر المؤشرات التي تنشرها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بشكل يومي تراجعا في إنتاج امتيازات الشركة والتي بدأت
مازالت الاستثمارات بمختلف القطاعات غير قادرة على الدخول في المنطقة الخضراء مع استمرارا انخفاضها من شهر الى اخر ومن سنة إلى أخرى مما يزيد
يتواصل الاختلال في التوازن بين الصادرات والواردات بين أكثر الدول مساهمة في العجز التجاري لتونس هذا العجز التجاري
في اقل من عشر سنوات تعود الحكومة إلى إصدار قرض رقاعي وطني من أجل توفير موارد اقتراض داخلية لفائدة ميزانية الدولة للعام 2021.