مشروع ميزانية 2026 والميزان الأقتصادي قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة مشتركة للجنتي المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 سيشهد الانطلاق في تنفيذ المخطط التنموي 2026-2030 بما يجعل سنة 2026 تكتسي طابعا خاصا.
وقال عبد الحفيظ إن تونس تتوقع تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الاجمالي خلال كامل سنة 2026 بـ3.3% مقارنة بـ2.6% متوقعة بنهاية 2025.
وبيّن الوزير أن نسبة النمو المتوقعة أن تحققها القطاعات المنتجة ستفضي الى تحقيق ناتج محلي اجمالي متوقع لقطاعات الفلاحة (2.9%) والصناعة (4.8%) والخدمات (2.9% ) بـ 187878 مليون دينار.
كما اشار الوزير الى وجود توقعات بتحسن نسبة النمو في البلدان الشريكة لتونس وخصوصا في منطقة اليورو في ظل توقعات بتراجع أسعار المواد الاساسية والمحروقات.
واعتمدت وزارة الاقتصاد والتخطيط وفق عبد الحفيظ على فرضيات لسنة 2026 ترتكز على تحقيق تطور الطلب الخارجي الموجه لتونس بـ 1.4% ونسبة تضخم متوقعة بـ 5.3% خلال 2026 بعد توقع انهاء السنة الحالية بـ 5.2%.
واكد عبد الحفيظ ان مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 ينبني على ضرورة تحقيق الخيارات الوطنية في التشغيل والنهوض بالشركات الاهلية والادماج الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري ودعم الاستثمار وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية ودفع التنمية الجهوية وتكريس شمولية التنمية بابعاها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية