مما يؤكد إنخرام التوازنات المالية،حيث أصبحت الديون تنهش الاقتصاد الوطني بدل أن تكون قاطرة للاستثمار،حيث أظهرت وثيقة صدرت عن وزارة المالية ارتفاعا في قيمة المديونية إلى غاية شهر أكتوبر 2023 ،ليبلغ حجم الدين العمومي إلى 120.2 مليار دينار مقابل 111.6 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وتتوقع وزارة المالية استمرار المنحى التصاعدي لحجم الدين العمومي الذي صعد من 93 مليار دينار في 2020 إلى 127 مليار دينار متوقعة لكامل 2023 ،وقد صعد مستوى الدين من الناتج المحلي الإجمالي من 77.8 في المائة في من 52.6 % في 2015 إلى 2020 إلى 80.2% متوقعة في 2023.
ويتوزع إجمالي دين الدولة البالغ 120.3 مليار دينار على 44.4 % من الدين الداخلي و55.6% من الدين الخارجي ويبدو ان تقلص الحظوظ في بلوغ السوق المالية الدولية بسبب الأوضاع الاقتصادية والمالية والائتمانية أصبحت السوق الداخلية ملاذا قد يكون مكلفا للدولة،حيث تشير الوثيقة إلى أن الدين الداخلي قد أخذ في الارتفاع خلال الفترة الأخيرة ،حيث كانت النسبة عند 19.38 % في العام 2015 وقد واصلت في الارتفاع لتصل إلى 27.13 % 2020 و 48 في المائة في 2022.
وقد تطورت خدمة الدين العمومي من إجمالي الناتج المحلي تباعا مع نمو حجم الدين العمومي،حيث نمت من 6.02 % في 2014 إلى 49.9% مع نهاية أكتوبر المنقضي لتبلغ 16.8 مليار دينار مع العلم أن التوقعات تشير إلى خدمة الدين ستمتص 44.1 في المائة من الناتج مع نهاية العام المنقضي ويشير توزيع حجم الدين الخارجي حسب العملات أساسا على الاورو بنسبة 57.7% من الدين و28.2 في المائة بالدولار .
يعتبر ارتفاع الدين عائقا أمام التنمية ،حيث تؤكد مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك العالمي أن اقتران ارتفاع الدين العام بالدخل المنخفض يهدد تحقيق أهداف التنمية بالنظر إلى زيادة إنفاق الحكومات على خدمة الدين وتقليص إنفاقها على البنية التحتية والصحة والتعليم ،كما إن إرتفاع المديونية الذي يقابله نمو هش و تراجع في الاستثمار مع استمرار عجز تونس في إعداد برنامج إصلاحي يقنع الشركاء من المؤسسة المالية الدولية لسد الفجوة التمويلية لهذا العام علاوة على الوضع الائتماني الذي يتسم بالسلبية ...جلها عناصر تحذر من نتيجة حتمية قد تخلف البلاد والعباد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.
ويقول صندوق النقد الدولي في دراسة بعنوان " هل يعمل تخفيف أعباء الديون على دفع النمو في البلدان الفقيرة" رغم ارتفاع مستويات الدين يمكن كبح النمو الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل، الدين الخارجي لا يتسبب في إبطاء النمو إلا إذا بلغت قيمته الاسمية مستوى حديا يقدر بنحو %50 من إجمالي الناتج المحلي .