قرار دائرة الاتهام القاضي بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بحفظ تهمة "الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة " في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي واحالتها على المجلس الجناحي.
قررت النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 22 فيفري الجاري الطعن في قرار دائرة الاتهام القاضي بتأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بمحكمة تونس القاضي بتجنيح التهم الموجهة لعبير موسي رئيس الحزب الدستوري الحرّ في ما بات يعرف بقضية "ّمكتب الضبط بقرطاج". ووفق ما اكدته هيئة الدفاع عن عبير موسي، في ندوة صحفية عقدت صباح امس الاربعاء، فانّ هيئة الانتخابات كان قد تقدمت تقريبا باربع شكايات ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وقد تمّ فتح ابحاث تحقيقية في شأن ثلاثة منها.
قضية "مكتب الضبط بقرطاج"
بطاقة الايداع الاولى بالسجن الصادرة في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي كانت من قبل عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم تعلقت بـ"لاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" طبق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية الذي تصل عقوبته للاعدام ، و"تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها".
وقد تمّ ختم البحث في ملف الحال، حيث قرر عميد قضاة التحقيق حفظ التهمة الجنائية في قضية الحال والمتعلقة بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، واحالة عبير موسي من أجل جنحتي "تعطيل حرية العمل ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها" على المجلس الجناحي وابقائها تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنها.
وباحالة القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت بتاريخ 21 فيفري الجاري تأييد قرار ختم البحث الصادر عن عميد قضاة التحقيق، الا ان النيابة العمومية قررت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام. وتبعا لذلك فان الملف حال سيكون من انظار الدائرة التعقيبية للبت في طبيعة التهم الموجهة الى رئيسة الحزب الدستوري الحر.
"قضايا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"
قالت هيئة الدفاع عن عبير موسي ، خلال ندوتها الصحفية أمس الاربعاء، ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد تقدمت تقريبا بـ"4 شكايات ضدّ رئيسة الحزب الدستوري الحر، تمّ فتح ابحاث تحقيقية في ثلاثة منها".
وشددت هيئة الدفاع على ان احالة عبير موسي في قضايا الحال كان طبق أحكام المرسوم 54 الذي وصفته بـ"الغير دستوري".
وقد تمّ اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق عبير موسي في قضيتين رفعتتهما ضدّها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حيث قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 1 فيفري الجاري اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر من أجل "تعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لترويج ونشر إشاعات كاذبة بهدف الاضرار بالأمن العام ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمتعه والإضرار به وكان المستهدف منه موظف عمومي".
كما تمّ كذلك بتاريخ 21 فيفري الجاري، إحالة عبير موسي من جديد على احد قضاة التحقيق في إحدى الجرائم المرفوعة ضدّها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقرر اصدار بطاقة ايداع ثالثة بالسجن في حقها طبق احكام المرسوم 54.
وقفة تضامنية يوم السبت 09 مارس 2024
أفاد الحزب الدستوري الحر انه أمام تفاقم ما وصفه بـ"العنف السياسي المسلط على رئيسة الحزب عبير موسي المودعة بسجن النساء بمنوبة منذ 03 أكتوبر 2023، وتبعا لإصرار السلطة على تمطيط مدة احتجازها بكل الطرق لمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من خلال إصدار بطاقات إيداع متتالية ومتزامنة في حقها في قضايا سياسية ومحاكمات رأي، وفي إطار إحياء اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من مارس من كل سنة، أعلن الحزب الدستوري الحرّ الرأي العام بأنه قرر تنظيم وقفة تضامنية مع عبير موسي يوم السبت 09 مارس 2024 على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس (ONU Femmes) وذلك لإطلاق صرخة فزع إلى المنتظم الأممي الذي التزمت بلادنا بالاتفاقيات والمعاهدات الصادرة عنه في مجال حماية حقوق المرأة واحترام حقوق الإنسان والحريات وشروط المحاكمة العادلة والمطالبة بوقف كل الاعتداءات التي تستهدف الحقوق الأساسية في الحرية والتفكير والنشاط السياسي والمشاركة في إدارة الشأن العام، وحذر السلطة من عرقلة هذا التحرك النضالي السلمي.