تأخير قضية "تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي" المحال فيها رجل الاعمال رضا شرف الدين الى شهر ماي المقبل.
نظرت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية رجل الاعمال رضا شرف الدين المتعلقة بـ" تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي". وقد قررت المحكمة الاستجابة الى طلب لسان الدفاع، وتأخير القضية الى جلسة 16 ماي المقبل.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أًصدرت بداية شهر افريل الجاري بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الاعمال رضا شرف الدين من أجل شبهة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي.
علما وان قضية الحال تتعلق بـ"حساب بنكي مفتوح بإحدى الدول الأوروبية تابع لرضا شرف الدين وتم تحويل الأموال المودعة به الى حساب بنكي مفتوح باحدى الدول الافريقية" وفق تصريح سابق للناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساعد وكيل الجمهورية محمد زيتونة.
رجل الأعمال رضا شرف الدين تم الاحتفاظ به يوم 10 نوفمبر 2023 على ذمّة ما بات يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة " بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبإحالته على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب عدد 36 تم استنطاقه وتقرر إبقائه في حالة سراح.
وقبل مغادرته القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تم إعلامه من قبل الوحدات الأمنية بان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت بالاحتفاظ به، علما وانه قد تم اعلام هيئة الدفاع عن شرف الدين منذ 15 نوفمبر 2023 بإعادة فتح البحث، في قضية تمّ حفظها في 2021، مرة ثانية من اجل شبهة فساد مالي وإداري وشبهة تلاعب بالصفقات العمومية وفق ما اكده لسان الدفاع في تصريح سابق لـ"المغرب".
وبتاريخ 27 نوفمبر 2023 قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبمقتضى قرار التخلي تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتاريخ 28 نوفمبر 2023 بالملف المتعلق بشبهات "غسل الأموال والمشاركة في استخلاص موظف عمومي لفائدة لا حق له فها والإثراء غير المشروع".
وبتاريخ 29 نوفمبر 2023، تمت إحالة رجل الأعمال رضا شرف الدين على الفرقة الوطنية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة لمواصلة سماعه، والتمديد في مدة الاحتفاظ به لمدة 5 أيام إضافية.
وبإحالة ملف شرف الدين على أنظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ، تمّ تفكيك الملف وإفراد الجرائم الديوانية والصرفية بتتبع مستقل أمام المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي طبق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2022، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، وقد قضت الدائرة الجناحية في قضية الحال ببطلان إجراءات التتبع بعد تقديمه ما يفيد بإتمام الصلح مع الديوانة.
أما الجزء الثاني من الملف فقد تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمكتب عدد 26 بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل شبهة "غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني والاجتماعي والمتأتية من جرائم ديوانية وصرفية والتهرب الجبائي وافتعال وضعيات قانونية غير حقيقية" طبق لأحكام الفصول من 92 إلى 97 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، و الفصل 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية. وقد اصدر قاضي التحقيق في شأنه بطاقة إيداع بالسجن.
وفي بداية شهر افريل الجاري، قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رضا شرف الدين من أجل شبهة "تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي".