بمحكمة الاستئناف بتونس، قضية النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل جرائم مالية.
نظرت أول أمس الاربعاء الموافق لـ24 أفريل الجاري دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد لمالي لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وقد قررت دائرة الاتّهام رفض الإفراج عن النائب السابق بالبرلمان المنحل وليد الجلاد وإحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لمقاضاته من أجل ما نسب اليه، علما وان قضية الحال قد شملت كذلك متهم ثان.
تمّ بتاريخ 14 فيفري 2014 الاحتفاظ بوليد الجلاد النائب السابق بالبرلمان المنحل والرئيس السابق لجمعية مستقبل سليمان،من قبل أعوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الارهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني ببوشوشة على ذمّة قضية تحقيقية منشورة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبعد انقضاء المدة القانونية للاحتفاظ تمت احالة المظنون فيه على انظار النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التي قررت فتح بحث تحقيقي في شأنه.
تعهد قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي بالملف وقرر اثر اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ وليد الجلاد وذلك من أجل تهما تتعلق بشبهات تبييض الاموال وجرائم مالية. مع العلم وان قضية الحال قد شملت الابحاث فيها طرفا ثان تمّ ابقائه بحالة سراح وتحجير السفر عليه.
وبعد استكمال كافة الابحاث والتحقيقات اللازمة، قرر قاضي التحقيق اصدر قرار ختم البحث واحالة الملف على انظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس.
وقد قررت المحكمة الاربعاء الفارط رفض مطلب الافراج المقدم من قبل لسان الدفاع في حق وليد جلاد وابقائه تحت مفعول بطاقة الايداع بالسجن الصادرة في شأنه واحالته على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضته من أجل ما نسب اليه من تهم.