الطور الثاني من نزاعات الترشح لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023، لتكون بذلك قضت برفض جميع الطعون المقدمة اليها ماعدى طعن واحد تعلق بإعادة ترتيب المترشح في قائمة المترشحين.
استكملت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية ، أمس الثلاثاء الموافق لـ28 نوفمبر 2023، التّصريح بٱخر منطوق حكم في الطعون المرفوعة ضدّ الأحكام الابتدائيّة الصّادرة عن دوائرها الابتدائيّة.
وقد تلقت المحكمة الإدارية 6 طعون في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائرها الجهوية والمركزية، لتتولى الدوائر الاستئنافية ( خلال الطور الثاني من نزاعات الترشح لانتخابات المجالس المحلية لسنة 2023) صباح أمس الثلاثاء البت نهائيا في كافة الطعون..
ووفق ما أكده القاضي الاداري ورئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الادارية فيصل بوقرة فان الدّوائر الاستئنافيّة للمحكمة الإداريّة قد انطلقت منذ يوم الخميس الفارط وإلى حدود يوم امس الثّلاثاء في التّصريح بمنطوق الأحكام، وقد قضت برفض جميع الطعون المذكور.
وأوضح بأنّ كافّة الأحكام المذكورة نهائيّة وباتّة ولا تقبل أيّ وجه من أوجه الطّعن ولو بالتّعقيب وفقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الانتخابي.
وكانت المحكمة الادارية (الدوائر الجهوية والدوائر المكرزية) قد تلقت خلال الطور الأول من النزاعات المتعلق بالترشح لانتخابات المجالس الجهوية لسنة 2023، 57 طعن. وقد قضت بالرفض في 56 قضية من بين الـ57 طعن ، توزعت بين 38 طعنا في الدوائر الجهوية و19 طعنا في الدوائر المركزية.
ووفق ما اكده رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرّة في تصريح سابق لـ"المغرب" ، فقد قضت المحكمة برفض 50 ملف طعن شكلا وعدم قبول الصفة في قضية واحدة. ذلك إضافة الى تخلي المدعي عن الإجراءات المتعلقة بالطعن في 4 ملفات ، فيما تمّ رفض ملفين اثنين أصلا. وقد قررت المحكمة قبول طعن وحيد في قضية تعلقت أساسا بـ"إلغاء جزئي لقرار هيئة الانتخابات حول ترتيب مترشح" والإذن بإعادة ترتيب المترشح في قائمة المترشحين.
وخلال الطور الثاني من نزاعات الترشّح لانتخابات المجالس المحليّة لسنة 2023، تلقت المحكمة الادارية 6 طعون فقط في الأحكام الابتدائية لتتولى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية رفضها كلها.