النظر في قضية فساد تتعلق بـ"إسناد رخص بيع العلف المدعم" الموقوف على ذمّتها كلّ من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية الى شهر ديسمبر المقبل.
نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقابس في احد ملفات الفساد الموقوف على ذمّتها والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية.
وقد تمّ تأخير الجلسة إلى تاريخ 26 ديسمبر 20233، علما وان المكلف العام بنزاعات الدولة قد قام بتقديم مطلب في القيام بالحق الشخصي في حق الدولة.
وتتعلق قضية الحال بـشبهة "إسناد رخص بيع العلف المدعم"، وقد شملت كلّ من والي قابس السابق والمكلف بالشؤون الاقتصادية بالولاية آنذاك. وتمت احالتهم من أجل "التدليس الصادر عن موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس" طبق الفصول 172 و176 و177 من المجلة الجزائية و"استغلال موظف عمومي لصفته للاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة" طبق الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وتجدر الاشارة الى انّ والي القصرين السابق قد تمّ إعفاؤه من قبل رئيس الجمهورية في 30 مارس 2023، حيث اكدت رئاسة الجمهورية آنذاك في بلاغ لها بتاريخ 31 مارس 2023 بانه و"بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أذنت النيابة العمومية بطلب من وزيرة العدل بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون".
باشرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس في بداية الامر 5 محاضر بحث في شأنه، تمّ حفظ احدهما ويتعلق بـ بشبهة ارتكاب "حادث المرور" لعدم كفاية الحجة.
في المقابل فقد تمّ البتّ نهائيا في ملف اخر يتعلق بـ" استمرار موظف عمومي لمباشرة وظيفه بعد إعلامه رسميا بقرار فصله"، حيث أقرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس– بوصفها محكمة استئناف- الحكم الابتدائي الصادر في شأن والي قابس السابق وذلك بسجنه لمدة 3 أشهر مع النفاذ العاجل.
كما تمّت في 9 ماي 2023 احالة الوالي السابق كذلك على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس وذلك في إطار القضية المتعلقة بـ" شبهة فساد حول إسناد رخص بيع العلف المدعم". وبعد استنطاقه قرر قلم التحقيق إصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه وتوجيه تهمة "استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر..."
أما الملف الآخر فيتعلق بشبهة فساد في "إسناد رخص التاكسي الفردي" وقد تمّ فتح بحث تحقيقي ضدّ الوالي السابق في ملف الحال. وبعد استنطاقه من قبل قاضي التحقيق قرر إبقائه بحالة سراح.