وهو سيناريو بات يتكرر خلال السنوات الأخيرة بسبب استمرار العوامل المغذية لتدهور منظومة الألبان ،حيث أكد عضو المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش في تصريح ل" المغرب " أن وضعية العرض لمادة الحليب صعبة بتسجيل نقص يومي يصل إلى 200 ألف لتر.
بدأت ملامح نقص الحليب في السوق في البروز خلال هذه الأيام تحت تأثير فترة التقلص الموسمي، نقص قد يتعمق في حال إستمرت ندرة التساقطات بالتزامن مع غلاء الأعلاف و قد بين المتحدث أن الإنتاج اليومي للحليب قد هبط إلى 1.4 مليون لتر مقابل معدل استهلاك عند 1.6 مليون لتر يوميا.
وقال خرباش أن الوضعية الحالية حرجة ذلك أن مستوى مخزون حليب المدعم قد وصل إلى مرحلة الصفر مع مخزون فني عند مستوى 6 مليون لتر وذلك بالتزامن مع دخول فترة النقص الموسمي والتي تتواصل إلى غاية منتصف شهر جانفي ولفت المتحدث ذاته إلى أن الوضعية قد تكون أكثر تأزما مقارنة بالعام المنقضي ذلك أن مستوى الإنتاجية قد تأثر بعوامل الجفاف وقلة الأعلاف الخضراء علاوة على الارتفاع المستمر للأعلاف الخشنة ،كما أن40 في المائة من الشعير المدعم يصل إلى مستحقيه.
وقال المصدر ذاته أن ارتفاع أسعار الأعلاف والجفاف جلها عوامل غذت تفريط المربين للأبقار أمام غلاء كلفة الإنتاج التي ارتفعت إلى 2 دينار بعد ماكانت عند مستوى 1750 مليم خلال العام المنقضي في الوقت الذي يقع بيع سعر اللتر الواحد على مستوى الإنتاج ب1340 مليم وهو مايستوجب مراجعة التسعيرة للحفاظ على ماتبقى من القطيع تجنبا لمزيد تدهور المنظومة.
وللتذكير فقد كانت وزارة الفلاحة و الصيد البحري وللتذكير فقد اتخذت حزمة من الإجراءات لفائدة منظومة الألبان منذ 2018 وذلك قصد المحافظة على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين والمحافظة على القطيع وتنميته، حيث وقع الإعلان عن البرنامج الاستثنائي لإعادة تكوين القطيع الوطني بكلفة 33 مليون دينار، ويتلخص اساسا في الترفيع في منحة نقل الأعلاف من 5 إلى 10 مليم/بالة/كلم بالنسبة للقرط والتبن وفي منحة نقل الفواضل الصناعية من 50 إلى 100 مليم/طن/كلم وسحبها على كافة أنواع الفواضل الصناعية الى جانب الترفيع في منحة تسمين العجول من 150 دينار إلى 300 دينار للعجل.
كما تضمن البرنامج إحداث صندوق «الصحة الحيوانية» على ميزانية 2019 بقيمة 10 مليون دينار مع تبسيط إجراءات الانتفاع بتدخلاته وتبسيط الإجراءات الصحية والفنية لمنحة اقتناء الأراخي المؤصلة والترفيع فيها من 30 % إلى 40 % بالنسبة للسلالات المنتجة للحليب و60 % بالنسبة للسلالات مزدوجة الإنتاج والبحث عن صيغة لتوفير منحة تشجيعية جديدة بـ500 دينار لإنتاج الأراخي لفائدة صغار ومتوسطي المربين و علاوة على ذلك تم التوسع في برنامج الترقيم عبر إقرار منحة تشجيعية لعملية ترقيم الأبقار لفائدة الخواص (ملقحين ومسدي خدمات،…) بقيمة 200 مليم/الرأس تُصرف من قبل ديوان تربية الماشية.
ويبدو ان جل الإجراءات المقترحة خلال السنوات المنقضية والتعديلات التي تم إدخالها على مستوى الأسعار لاتزال غير كافية لانقاذ منظومة الالبان و تقويتها لمجابهة التغييرات التي يمكن أن تعرقل سير المنظومة ويعتبر اهل القطاع أن إعتماد سعر متحرك للحليب على مستوى الانتاج يتماشى مع تطورات الكلفة من أهم الحلول لضمان إستمرارية المنظومة ،ذلك أنه من غير المعقول ان تكون جميع عناصر تكاليف الإنتاج متغيرة وفي إرتفاع مستمر في حين أن سعر البيع عند الإنتاج ثابتا.