وهو مايمثل 79.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9 في المائة في 2022 وفقا لما ورد في وثيقة نتائج تنفيذ الميزانية لسنة 2023 الصادرة مؤخرا عن وزارة المالية.
وقد تراجعت نسبة الدين العمومي من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة هامشية مقارنة بالتقديرات التي وضعت في قانون المالية التكميلي 80.2 % ،كما سجلت النسبة ذاتها تقريبا خلال سنوات 2021 و 2022 و بحسب وثيقة تنفيذ الميزانية فإن حجم الدين العمومي ينقسم على 47.3 في المائة منها دين داخلي و52.7 في المائة دين خارجي و يعد التوزيع الحاصل مع موفى السنة المنقضية الاول مقارنة بالسنوات الثلاثة التي سبقت 2023.
ويستأثر الاورو على حوالي 60 في المائة من الدين الخارجي مقابل 27.1 في المائة بالنسبة للدولار وفي مايتعلق بخدمة الدين العمومي فقد بلغت 20.7 مليار دينار اي تقريبا المبلغ المقدر ضمن قانون المالية التكميلي مع زيادة مهمة مقارنة بسنة 2022 و اللافت ان الدين الداخلي قد استأثر على اكثر من 50 في المائة من خدمة الدين العمومي.
و تأتي هذه المعطيات بعد أقل من شهر من المنشور الذي وجهته رئاسة الحكومة إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة بشأن إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، بأن بحجم الدين العمومي لسنة 2023،قد قدرب 76.3 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9% سنة 2022 80.2% متوقعة في قانون المالية التعديلي ويرجع ذلك إلى تحسن المداخيل الجبائية ب7.3% مقارنة بسنة 2022 نتيجة لمواصلة تحسن مجهود الاستخلاص و التصدي للتهرب الضريبي وتطوير آليات العمل الإدارة من ناحية والتحكم في النفقات العمومية وترشيدها خاصة نفقات الأجور من جهة أخرى مع العلم أن نفقات الأجور للعام المنقضي قد إمتصت 13.6 في المائة من الناتج.
وفي سياق متصل أكد المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، أن تخصيص الدين لتمويل عوامل النمو وخلق الثروات هو وحده القادر على ضمان استدامة الدين العمومي معتبرا ضمن تقرير أصدره بعنوان » استدامة الدين العمومي في تونس: التحديات والديناميكيات » أن تعزيز وضع المالية العمومية وضمان استدامة الدين العمومي على المدى الطويل،يتطلب تعزيز ديناميكية الاستثمار، لا سيما من خلال تحسين مناخ الأعمال لإنعاش الاستثمار الخاص ومواصلة حماية الشركات والأسر في هذا المجال
ويتعلق الأمر أيضًا، بمحاربة الاقتصاد الموازي، والشروع في هيكلة الاقتصاد الوطني، من خلال استهداف القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي العالي وتعزيز التحول الرقمي والبيئي.
ويعد ارتفاع الدين في تونس في السنوات الأخيرة من المؤشرات التي ترتفع معها درجات الخطر باعتبار تنامي التشكيك في القدرة على سدادها مع ارتفاع تكلفة الدين الخارجي، أمام ضعف النمو المتواصل منذ سنوات،في الوقت الذي يشهد استخداما مفرطا للقروض لتسديد الدين، تظل التنمية دون موارد مما يؤثر سلبا في النمو الاقتصادي.
وللتذكير ،فقد شدد صندوق النقد الدولي في تقرير له في 2021 على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
وقد نبهت المؤسسة الدولية بشكل لافت إلى مسالة المديونية ،حيث قال صندوق النقد الدولي أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق ،ذلك أن بلوغ المديونية مستوى غير مستدام يعني بأن إمكانية سداد القروض يصبح صعبا أمام المستوى العالي للدين بالعملة الصعبة وذلك مقارنة بالإمكانات المتوفرة والتي تدهورت جراء التراجع الكبير للصادرات وتدحرج عائدات القطاع السياحي، بحيث تصبح جدولة الديون أمر لا مناص منه خاصة إذا لم يتم إدخال الإصلاحات الضرورية لدفع الادخار والاستثمار.