الإفتتاحية
تتسارع الأحداث في بلادنا بوتيرة جنونية فلم تمض سوى أيام قليلة على عدم منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد حتى كلّف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة القادمة... حكومة لن تكون – على الأرجح – حكومة «وحدة وطنية» كما أريد لها في البداية وذلك لاعتراض 4
تسارعـت وتيرة الأحداث بعد رفض مجلس نـــواب الشــعب تجديد الثقة في حكومة الحبيب الصيد... فرئيس الجمهورية لم يستعمل كامل المدة التي سمح له بها الدستور (10 أيام) لتكليف شخصية جديدة بمهام رئاسة الحكومة بل كثف من مشاوراته يوم الأحد ثم اقترح اسم
عندما ألـــــحّ ‹الصيد›على المرور أمام مجلس الشعب لم يكن يجري بخلده أنّه سيوفّر لعموم التونسيين الذين عزفوا عن متابعة الشأن السياسي منذ أشهر، فرصة متابعة فصول مسرحية تعدّد فيها المؤدون كلّ يعرض نفسه/ها على الركح علّه/ها ينال نصيبا من الشهرة. وهذه
• أحزاب الائتلاف الحاكم: نحن غير مسؤولين
لم يكن أحد يشك بدءا من رئيس الحكومة ذاته، أن الغالبية الساحقة من أعضاء مجلس نواب الشعب سوف لن تمنح ثقتها لحكومة الحبيب الصيد ولذا كانت
الجلسة الّتي ستنعقد اليوم بمجلس نواب الشعب هي الثانية من نوعها في مجال التصويت على ثقة نواب الشعب في مواصلة الحكومة لنشاطها، و ذلك في نطاق تطبيق آليات الممارسة الديمقراطية للجمهورية الثانية على ضوء النظام السياسي «المشوّه» الّذي تمّ إقراره في
تتواصل ردود الفعل على «قانون التحرّش بالنساء في الفضاء العمومي»، وفي انشغال الناس بهذا القانون الزجري دلالات عدة :منها ما له صلة بالسياسة. فاللبيب/ة لا يمكن أن يتجاهل الأسباب الخفية لاستصدار هذا القانون، على أهميته، في مثل هذا السياق المتأزم، ومعنى
يبدو أن السياسيين في تونس درجوا على قلب المبادئ و القواعد العامّة ، فيأتون الأمور من نهاياتها، و لا يعترفون بــالخطـط المنطقيـة، فيعملون بمقولة «وضع الحصيرة قبل الجامع» لذلك كثيرا ما تقع قراراتهم في التسلّل، فيسجّلون أهدافا بيضاء تتسبّب في تحويل
•في سنة واحدة ارتفعت مديونينا
•من 48,4 % إلى 55 % ... فمن يتحمّل المسؤولية؟!
لقد اختار أول أمس رئيس الحكومة ما يعتبره خروجا مشرفا له من هذه التجربة التي لم يبق من عمرها سوى أيام معدودات..
قرر رئيس الحكومة ظهر يوم أمس وضع حدّ لكل التكهنات حول مصيره ومصير حكومته وبالتالي مآلات حكومة الوحدة الوطنية.. فلقد توجه صاحب القصبة برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يطلب فيها «التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها» وفق