الإفتتاحية
قبل 2011 كانت ظاهرة سوء التخاطب والتواصل و«سوء السلوك» السياسي لا يبرز إلاّ عندما تقرّر السلطة أو أحد الأطراف الفاعلين فيها تصفية حسابات شخصية أو سياسية مع الخصوم،و عند صدور ردود فعل الأطراف المستهدفة و ذلك بواسطة أقلام من الدّاخل أو الخارج بالنسبة للأوّلين
دخلنا في الأسبوع الثاني من مبادرة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة وحدة وطنية... ومنذ ذلك الإعلان التلفزي بات جليا بأن حكومة الحبيب الصيد قد انتهت سياسيا وأنه من المستبعد جدا أن يُكلّف صاحب القصبة الحالي بقيادة المرحلة الثانية لا لطعن في كفاءة الرجل ونزاهته
استأثرت آخر مبادرة لرئيس الجمهورية (تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة)باهتمام السياسيين والإعلاميين والمهتمين بالشأن السياسي. وقد ترتب عن هذا المقترح جدل في الوسط السياسي العام بين داعم لهذه المبادرة ومنتقد لها ومشكك في فرضية نجاحها. ولم يتوقف الجدل عند التساؤل
كثر الحديث في الأسبوع الأخير عن حكومة الوحدة الوطنية المنتظرة الّتي شكّلت اهتمام الجميع سواء بالتأييد أو بالنقد وبطرح التساؤلات عن احتمالات نتائج الانخراط في تنفيذ هذه المبادرة الرئاسية في محاولة لتجاوز الصعوبات التي تعيشها البلاد على أكثر من صعيد.
و لكن كثر الحديث
لم يمر بعد أسبوع واحد على المبادرة السياسية الجديدة التي أطلقها رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط حتى بدأت أطراف عدة داخل الرباعي الحاكم الحالي تسعى لإفراغها من مضمونها ولتحويلها إلى ما يشبه حكومة الحبيب الصيد مع تغيير في المواقع والأشخاص ليس إلا...
لا شيء يجري في تونس وفق معقولية واضحة وهذا ما يجعل من استشراف المستقبل القريب أمرا على غاية الصعوبة...
سبق لرئيس الجمهورية في الذكرى التاسعة والخمسين للإستقلال، أن أكّد في خطابه على ضرورة الوحدة الوطنية وذلك في إطار شحذه لعزائم التونسيين لمجابهة الإرهاب وبقية التحديات.
لا شك أن الحوار الذي أدلى به رئيس الجمهورية يوم الخميس الفارط إلى القناة الوطنية الأولى يمثل رجّة سياسية من الحجم الثقيل.. بداياتها أضحت الآن معلومة ولكن مآلاتها مازالت مفتوحة على أكثر من احتمال وطريق...
• حكومة وحدة وطنية والنهاية السياسية لحكومة الصيد
يوم 17 ماي 2016 كنا قد نشرنا على صفحتنا الأولى «مفاجأة سياسية كبرى قبيل رمضان: تغيير رئيس الحكومة؟» وجاء الحوار الذي أجراه يوم أمس زميلنا إلياس الغربي مع رئيس الجمهورية على القناة الوطنية الأولى ليؤكد هذه المعلومات التي نشرناها منذ أكثر
قررت وزارة الداخلية مؤخرا منع انعقاد مؤتمر حزب التحرير بالعاصمة لدواع أمنية.. ولم توضح الوزارة هل أن هذا المنع ظرفي أم لا وما هي الدواعي الأمنية التي تمنع حزبا من عقد مؤتمره أو أية تظاهرة ما؟!.