انطلقت الفترة الانتخابية يوم الاحد المنقضي. وتفرض هذه الفترة عدة شروط متعلقة بالاشهار السياسي ونشر نتائج سبر الاراء وغيرها

يبدو ان وزارة الداخلية وعلى رأسها توفيق شرف الدين ماضية قدما في سياسة التصعيد تجاه النقابات الامنية فقد تم ايقاف نقابيين امنيين وإحالتهم على القضاء العسكرى

كثيرة هي القضايا التى أثيرت في الاونة الاخيرة، ومنها تلك المتعلقة بالأمين العام للتيار الديمقراطى غازى الشواشي وذلك على خلفية تصريحات ادلى بها في وسائل الإعلام

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رسميا تفاصيل رزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022، حيث تنطلق الفترة الانتخابية يوم 25 سبتمبر الجاري على الساعة الصفر .

لم تخل تصريحات المؤيدة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتوجهاته منذ 25 جويلية والمشاركة في الاستفتاء -

أصيب الشباب بخيبة أمل اثر قرارات ومراسيم رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد ردوا على ذلك عبر ضعف مشاركتهم في الاستشارة الوطنية وفي الاستفتاء وقد وصل الرئيس سعيد

تتراجع نسب مشاركة الناخبين من موعد انتخابي الى آخر لعدة اسباب، ويتساءل البعض كيف ستكون هذه النسب في الانتخابات المقبلة امام رفض واسع للقانون الانتخابي

لم ينته الجدل بعد حول المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابي الجديد وما حمله من اشكاليات على مستوى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين

أثارت الأحزاب السياسية النقاط التى اثارها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات

في الوقت الذي تعرف فيه اغلب المواد الغذائية ومنها المنتوجات الفلاحية نقصا فادحا وارتفاعا غير مسبوق في الاسعار تطفو على السطح ازمة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى