سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لـ"اصوات نساء" لـ "للمغرب " وزارة المراة لا استراتيجية لها وقرارتها اعتباطية وتسعي لضرب وحدة الصف النسوي

خلال الفترة الممتدّة بين 25 أفريل 2023 إلى 25 ماي الماضي 1669 مكالمة ليسجّل هذا العدد ارتفاعا بمرة ونصف مقارنة بالفترة السابقة الممتدة من 25 مارس الى 25 أفريل2023 التي بلغت 1106 مكالمة. وتعتقد جمعيات نسوية أن الوزارة ليس لها استراتيجية واضحة للتصدى لقتل النساء وتعنيفهن ومن بين المسائل التى اثارت حفيظة أغلب مكونات المجتمع المدنى النسوي "مراجعة " القانون عدد 58 لسنة 2017 لمناهضة العنف ضد المرأة _والذي الوزارة انها تعمل على تحسين تطبيقه- لكنها اقتصرت على دعوة بعض الجمعيات وغيبت الاخرين
وقد عبرت جمعيات الدينامكية النسوية عن استغرابها ودهشتها إثر علمها بشكل عرضي بأن لجنة قطاعية صلب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بصدد العمل على القانون عدد 58 . في هذا الإطار افادت سارة بن سعيد المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء ل" المغرب"ان من بين عضوات الديناميكية النسوية التي تضم تسعة جمعيات ومن بين جميع الائتلافات النسوية الناشطة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، لم تتم دعوة الا جمعيتين فقط للمشاركة في أعمال اللجنة ( وتتضمن الدينامكية النسوية جمعية بيتي ،جمعية اصوات نساء ،جمعية المرأة و المواطنة بالكاف،الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ، مجموعة توحيدةً بالشيخ ،جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية ، جمعية كلام،جمعية جسور المواطنة) وقد اعتبرت ان هذا التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة، يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017
. وقالت بن سعيد ان وزارة المراة ليست لها استراتيجية واضحة بل تتصرف باعتباطية بخصوص مسألة العنف ضد المرأة، وأنها لا تحترم القوانين وتساءلت عن الدراسة التى قالت الوزيرة انه سيتم اعدادها عن قتل النساء والتى ستنشر خلال موفى شهر جوان . واشارت إلى المرصد الوطنى لمناهضة العنف الذي قالت انه لا يعمل فجمعية اصوات نساء ممثلة في مجلسه العلمي ولكن لم تشارك في أي اجتماع وبالرغم من المبادرات والمقترحات والاحتجاجات من قبل المجتمع المدنى النسوي الذي وصل الى حد مقاطعة أنشطة الوزارة الا ان الوزارة لا تصغي اليه رغم انها الهيكل الأول المعنى بالتنسيق مع الوزارات ووضع البرامج ، وشددت على عدم وجود عمل جدي لمناهضة العنف ضد المرأة. وترى المديرة التنفيذية لاصوات نساء ان قول الوزارة أن اللجنة تعمل على وضع مقترحات من أجل تحسين تطبيق القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بعد أن كانت الدعوة التى وجهت من أجل" تنقيح القانون" دليل على اللخبطة والاعتباطية.
وأكدت بن سعيد ان المجتمع المدنى هو الذي يقوم اليوم بالإحاطة وتقديم المقترحات والمبادرات وتنظيم التحركات في حين أن الدولة غائبة. هذا وأكدت الدينامكية النسوية أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنها لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية مثل ما جاءت به الفصول 3 و14 من ذات القانون والأمثلة على ذلك كثيرة.
وكذلك الحال في خصوص الاعانة العدلية التي لا زالت غير متاحة للنساء ضحايا العنف اللواتي يُطلب منهن، خلافًا للقانون، تقديم شهادة فقر للتمتع بها والشهادة الطبية الأولية لا تغطي الرعاية الصحية المجانية. كما أنه على المستوى اللوجستي، تفتقر الوحدات المختصة الى الحد الأدنى من المعدات والإمكانيات من "غرف منفصلة للقاء الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال" وسيارات نقل الضحايا وغيرها. ويبقى "التعويض العادل للضحايا" وتوفير "الايواء الفوري" مجرد تدابير خيالية لم تجد لها أي صدى على أرض الواقع. كما تعتبر الدينامكية أنه لم يتم بعد تقييم جاد لمدى فعالية القانون . و المطلوب تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تحسينات عليها أو تعديلها. كما أكدت رفض تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 في إطار وجود خطاب سياسي شعبوي لا يؤمن بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ويعتمد التفرقة بين المواطنات التونسيات، وظهور خطابات أخرى عنصرية ومعادية للنساء والأجانب مما يثير مخاوف من حدوث انتكاسات كبيرة في الحقوق المكتسبة للنساء في تونس. و شككت في مصداقية مثل هذا المشروع نظرا إلى تحمل الدولة التونسية بكافة هياكلها مسؤولية تصاعد وتيرة العنف المسلط على النساء من خلال صمتها المريب في علاقة بأشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف السياسي الممارس على النسويات والصحفيات وعلى الناشطات في الحقلين المدني والسياسي