والمتوقف منذ منتصف أكتوبر 2022 منذ اتفاق الخبراء كما أن الإصلاح الجبائي يعد حجر عثرة أمام الاتفاق المنشود.
جاء في بيان خبراء صندوق النقد الدولي المنشور في 15 أكتوبر 2022 أن السلطات التونسية وفريق خبراء الصندوق توصلوا إلى اتفاق حول برنامج مدته 48 شهرا في إطار تسهيل الصندوق الممدد لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية وتم التأكيد في البيان انه سيتم عرض الاتفاق النهائي بشان البرنامج على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر 2022 وقد تم تحديد تاريخ لذلك آنذاك وهو 19 ديسمبر الا انه تم سحب الموعد من الرزنامة. والى اليوم مازال الاتفاق محل اخذ ورد وحصول زيارات من الشركاء الاروبيين لمحاولة تقريب وجهات النظر وتعديلها.
ولا يعد إصلاح الدعم الذي اعتبره صندوق النقد الدولي إلغاء تدريجيا للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد النقطة الوحيدة التي يتوقف عندها الاتفاق بل إن الإصلاح الجبائي يعد الإشكال الأبرز ويقول صندوق النقد الدولي في بيان خبرائه انه من بين نقاط البرنامج "زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة." وذلك ما يخيف الحكومة حسب تعبير عبد الرحمان اللاحقة الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد في تصريح للمغرب حيث قال إن الإصلاح الجبائي يخيف الحكومة لأنه سيلزمها بإدخال الجميع تحت مظلة الشبكة الضريبية مما سيكون له تداعيات اجتماعية كبيرة اكبر من تداعيات رفع الدعم أو إصلاحه. وأضاف اللاحقة أن كل تأخير في إبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي يعني اقتراب انتهاء الهدنة الاجتماعية التي كانت نتيجة اتفاق بينت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حيث تضمنت وثيقة الاتفاق التزاما من النقابات بعدم المطالبة بأي زيادات في الأجور على مدى سنوات 2023 و2024 و2025 ما يشير إلى قبول الاتحاد بهدنة اجتماعية. وفي سبتمبر القادم تكون قد مرت سنة على الاتفاق أي أن الوقت المتبقي للحكومة هو سنتين، مما يعني أن البرنامج إذا ما ابرمشيظل عرضة للتوقف .
وفي شهر افريل 2023 ناشدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي السلطات التونسية بالقول "نريد ما يصبّ في مصلحة تونس ولا نريد منكم وضع برنامج يؤدّي الى تهديد أو تقويض الاستقرار في البلاد.. ومن هذا المنطق نناشد تونس باتخاذ الخطوة الوحيدة المتبقية حتى نتمكن من أخذ الملف إلى مجلس الإدارة" ويسعى الشركاء الاروبيون الى تقريب وجهات النظر لأجل دعم تونس وتعديل الشروط.