زوج يقدم على حرق منزل العائلة...اب يتسبب في قتل ابنته الرضيعة بعد أن اعتاد على ضرب زوجته وتعنيفها..
نددت جمعيات نسوية في كل مرة ودعت الدولة إلى حماية النساء لكن ورغم ارتفاع عدد الضحايا اللواتى يفوق عددهن اليوم منذ بداية السنة اكثر من 15 امرأة وفق مؤشرات وارقام جمعيات نسوية لم يتم اتخاذ اي اجراء فعلي. وليست لدى وزارة المراة والأسرة إلى حد الان الأرقام والاحصائيات حول عدد ضحايا العنف الذي أدى إلى القتل فوفق ما اعلنت عنه وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى أمس خلال إحياء اليوم العالمي للأسرة أن الوزارة بصدد إعداد تقرير حول ظاهرة قتل النساء مشيرة الى أن هذا التقرير سينظر في قضايا قتل النساء منذ سنة 2013 وإلى غاية الجريمة التي وقعت يوم الأحد في منطقة بوحجلة حيث اقدم زوج على حرق المنزل بيما كانت زوجته وابنتها نائمتين فادى ذلك إلى وفاة الزوجة ونقل الفتاة إلى مستشفى الحروق البليغة ويهدف التقرير الى فهم ملامح وبيانات الضحايا والقائمين بجرائم القتل.
وقالت بلحاج موسى إن ارتفاع منسوب العنف في الفضاء الأسري أبرز المؤشرات السلبية التي تهدد الأسر التونسية محذرة من تفاقمه. وأفادت أن هناك لجنة تضم الوزارة والمرصد الوطني لمقاومة العنف وكافة الكفاءات مع مندوبي حماية الطفولة ومندوبي الأسرة والمرأة و سيتم في موفى هذا الأسبوع تقديم كل البيانات والمعطيات التي سيتم التوصل لها، وشددت على أن أن التنديد بهذه الجرائم متواصل. وكشفت عن أن الوزارة واعية تماما بأن البعد الإقتصادي يساهم في توتير المجتمع وفي ارتكاب العنف داخل المجتمع. ولاحظت الوزيرة أن تنامي العنف ضدّ المرأة ظاهرة كونيّة عرفت أوجها خلال جائحة كوفيد، مبيّنة ما أقرته تونس من إجراءات وتدابير لمحاصرة هذه الظاهرة في المجتمع ونشر ثقافة اللاّعنف، ومبيّنة أنّ العنف الزوجي يهيمن بنسبة 70 % على أشكال العنف المسلّط على المرأة في تونس. من جهتها فسرت رئيسة "جمعية النساء الديمقراطيات" نائلة الزغلامي تفاقم ظاهرة 'تقتيل النساء' في الفترة الأخيرة باشتداد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن هذه الأسباب لا تبرر ارتفاع منسوب العنف وخاصة الأسري. كما انتقدت الزغلامي في تصريح لاذاعة "موزييك اف ام" غياب التعاطي الجدي مع ارتفاع منسوب العنف المسلط على النساء من قبل السلطات وخاصة من قبل الوزارات المعنية بايجاد الحلول والتي حددتها في وزارات العدل والأسرة والمرأة والداخلية
كما استغربت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات عدم عقد مجلس وزراي حول ظاهرة تقتيل النساء رغم وقوع ضحايا للعنف الزوجي بمعدل مرة على الأقل أسبوعيا منذ بداية السنة الحالية. وأشارت نائلة الزغلامي إلى أن عدد الضحايا بلغ 15 قتيلة منذ بداية سنة 2023 وذلك في ظل صمت أجهزة الدولة التونسية. وأفادت الزغلامي بأن الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء ساهم في تفاقم هذه الظاهرة مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتحميلهم المسؤولية الكاملة والتنديد بهم حتى لا يتم التطبيع مع هذا العنف المهدد للأسرة والمجتمع. وأكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات على ضرورة العمل في الفترة القادمة على توفير الحماية للناجيات من الموت داعية وزارة العدل إلى تحمل مسؤولياتها والتعاطي بشكل جدي مع مطالب الحماية وتفعيلها وتخصيص ميزانية كافية من قبل الحكومة بهدف معاضدة النساء ضحايا العنف وتكوين القضاة والفرق الأمنية المختصة بمناهضة العنف ضد النساء.
