"منظمة المادة 19 " ومنظمة ا"كساس ناو" والإتحاد الأوروبي امس ندوة صحفية في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق 3 ماي من كل سنة.
ياتى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة في ظل تراجع كبير لمؤشر حرية الصحافة في تونس وفي ظل الايقافات والتحقيق مع صحفيين على معنى المرسوم عدد 54 . وانتظمت الندوة الصحفية يوما بعد إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة تحت شعار "استهداف حرية التعبير والصحافة ضرب لكل الحقوق والحريات"، وقال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، "إنّ 17 صحفيا يحاكمون اليوم في تونس، بسبب أدائهم لعملهم والتعبير عن آرائهم". واعتبر نقيب الصحفيين ، أنّ الصحفيين "يتعرّضون لمحاكمات سياسية، بتعليمات مباشرة وواضحة من السلطة ممثلة في وزيرة العدل، وهو ما ينقل صورة سيئة جدّا عن المشهد الإعلامي في تونس بعد 2011، إذ أصبحت المحاكمات والمنع من العمل والتعتيم ومنع النفاذ إلى المعلومة الخبز اليومي للصحفيين، بالإضافة إلى تواتر حملات التحريض والتشويه وتنامي خطاب الكراهية ضدّ الصحفيين". وقال الجلاصي أن كل هذه الأسباب، جعلت تونس تتراجع في مؤشر حرية الصحافة ب48 نقطة (في ظرف 3 سنوات)، إذ كانت في المرتبة 73 في سنة 2020 وأصبحت في المرتبة 121 في سنة 2023. مشيرا في نفس السياق إلى أنّ السلطة تعتمد اليوم على ترسانة قوانين وصفها ب "المتخلفة جدّا"، والتي يتم بمقتضاها "تنفيذ القمع وتكريس الانغلاق والمحاكمات، على غرار المرسوم 54 والمرسوم عدد 19 الذي يمنع النفاذ إلى المعلومة". هذا وقد كشف التقرير السنوي لحرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أنّ تونس كانت من بين الدول التي تراجعت في ترتيب حرية الصحافة، ب27 مركزا، لتصبح في المرتبة 121 من جملة 180 دولة، مقارنة بسنة 2022، كما أكد سمير بوعزيز، منسّق منظمة "مراسلون بلا حدود" في شمال إفريقيا، خلال ندوة صحفية عُقدت الأربعاء بمقر نقابة الصحفيين. ان "تونس تراجعت في 4 مؤشرات من ضمن 5 مؤشرات على المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتشريعية". كما ذكّر نضال الجردي ممثل المفوضية السّامية لحقوق الإنسان في تونس خلال ندوة الامس للمنظمات المذكورة انفا ، بأنّ مجموعة من المقرّرين التابعين للجان الأمم المتحدة، من بينهم المقرّر المعني بحرّية التعبير والمقرّر المعني بالتجمّع السّلمي و المقرّر المكلف بتعزيز حقوق الإنسان، أكدوا في رسالة مشتركة موجهة إلى تونس في 23 جانفي 2023، على "عدم تلاؤم المرسوم 54 مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمتعلقة بحرية الصحافة والتعبير". أما الصحفي ناجي البغوري النقيب السابق للصحفيين ، ومنسّق برامج الإعلام والاتصال بمنظمة اليونسكو، فقد شدّد على أهميّة ضمان الحقوق المادية والاجتماعية للصحفيين، باعتبارها "معيارا هاما لحماية حرّية الصحافة". وأكد البغوري في هذا الشأن على ضرورة أن تدعم الدولة المؤسسات الصحفية والإعلام العمومي، باعتباره خدمة عامّة وأن تدعم تنوع المحامل الإعلامية. من جهتها طالبت سلوى الغزواني، ممثلة منظمة المادة 19، رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، بـ"مراجعة سياستيهما الاتصالية والانفتاح على الإعلام وإتاحة المعلومة التي هي حقّ المواطن قبل كل شيء".قائلة "نريد سياسة اتصالية منفتحة، تُعيد الثقة في السلطة وفي الإدارة العمومية"
