Print this page

طالبت بالانطلاق فعليا في إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها: جمعية الأولياء والتلاميذ تدعو إلى الإسراع باتخاذ قرار ايقاف حجب الأعداد

تطالب الجمعية التونسية للأولياء والتلاملاذ بالإسراع بأخذ قرار يقضي بوقف عملية حجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية

التي ينفذها الأساتذة والمعلمون بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والأساسي في ظل عدم تلبية وزارة التربية للحد الأدنى من مطالبهما.

دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني إلى الإسراع بأخذ قرار يقضي بوقف عملية حجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية التي ينفذها الأساتذة بدعوة من جامعتي التعليم الثانوي والأساسي، وتحمل المسؤوليات والوقوف على خطورة الوضع الحالي. وقال رضا الزهروني «إن السنة الدراسية أوشكت على نهايتها ولم يعد لدينا وقت للتفاوض وانتظار ما ستؤول إليه الاجتماعات بخصوص الملف المتعلق بحجب أعداد امتحانات التلاميذ»، مشيرا إلى أن الحيز الزمني القصير المتبقي من السنة الدراسية وامام تواصل حجب الأعداد بالإضافة إلى اقتراب امتحانات الثلاثي الثالث من شأنها ان تشكل خطرا على مصلحة التلميذ وتؤثر بدرجة كبيرة على تركيزه.
ضريبة التفاوض
رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ اعتبر ان التلميذ التونسي هو المتضرر بالدرجة الأولى من حجب الاعداد وهو الذي يدفع ضريبة «التفاوض» القائم بين وزارة التربية وجامعتي التعليم.» واعتبر المتحدث ،في هذا الخصوص، أن التباطؤ في عملية التفاوض وعدم إيجاد الحلول الكفيلة بتواصل السنة الدراسية في أفضل الظروف يعد «جريمة أخلاقية»، وفق توصيفه، في حق تلاميذ أبناء المدرسة العمومية . وطالب بضرورة تجاوز الحلول الوقتية الخاصة بحجب أعداد امتحانات الثلاثيتين الأولى والثانية حتى لا تتكرر خلال السنوات القادمة وتضر بمصلحة التلميذ وتؤرق الولي والانطلاق فعليا في إعادة بناء المدرسة التونسية و تحسين جودة التعليم و إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بها.
يذكر أن نقابات التعليم كانت قد قررت حجب الأعداد عن الإدارة بسبب مطالب مهنية لم تستجب إليها وزارة التربية لصعوبات تشهدها المالية العمومية. وقد عبر عديد الأطراف عن رفضهم لهذه العملية التي من شأنها الإضرار بالتحصيل العلمي للتلاميذ وقام عدد من الأولياء برفع شكاية استعجاليه ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد تم رفضها في الحكم الابتدائي وسيتم البت فيها في الاستئناف يوم 15 ماي الجاري . في المقابل تؤكد النقابتين أن المطالب قديمة ومحل اتفاقات سابقة من بينها تسوية وضعيات الأساتذة النواب والقطع مع للتشغيل الهش ولم تفض جلسة التفاوض بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربية، التي انطلقت منذ صباح يوم الثلاثاء المنقضي ودامت لساعات، الى حلول مجدية، حسب ما أفاد به كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي بصفاقس، محمد الصافي.

المشاركة في هذا المقال